أكدت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​رولا الطبش جارودي​ أن "الاهتمام الدولي الكبير بلبنان في الآونة الأخيرة هو مؤشر واضح على استقراره ودليل ثقة ​المجتمع الدولي​ بالحكومة الجديدة وحرصه على انتعاش لبنان ودعمه"، معتبرة أن "الزيارات الاخيرة لمسؤولين أميركيين الى لبنان توضع أيضاً في اطار توجيه رسائل لكل من يحاول أن يعرقل مسيرة الانماء فيه"، مشددة على "أننا أمام استحقاقات كبيرة واذا كان سياسيو هذا البلد يريدون فعلاً الاستفادة من مقررات ​مؤتمر سيدر​ ومن النمو والنهوض الاقتصادي وتطبيق ​البيان الوزاري​ الذي اجتمعت عليه كل الأطراف، فعليهم أولاً وقف كل التجاذبات السياسية".

وفي مقابلة مع صحيفة "النهار" الكويتية، لفتت إلى "أننا مقبلون على مشروع نفط في لبنان والخطوة الأولى للمحافظة عليه هي الشفافية"، مؤكدة أن "تعزيز الشفافية في ادارة ملف النفط سيكون من أهم الملفات المطروحة على مجلس النواب"، لافتةً الى "اننا نسعى ونبذل كل الجهود لسن التشريعات القانونية السليمة التي تؤمن الشفافية في تنفيذ الأعمال والملفات".

وعن استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ عن حضور مؤتمر ​بروكسل​ المخصص لبحث ملف النازحين، اعتبرت أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يمثل كل لبنان والدعوة وجهت له لحضور هذا المؤتمر، وبالتالي فان حضوره شخصياً لتمثيل لبنان ينفي الحاجة لأي أحد آخر"، موضحةً أن "​تيار المستقبل​ يرفض تسييس ملف النازحين، وهذا تصويب على أخذ الملف ضمن معايير دولية وضمن ما يريد المجتمع الدولي، بما يضمن انسانية عودة اللاجئين وعدم استغلالهم سياسياً ومالياً".

وأثنت الطبش على "تبني الجميع شعار ​مكافحة الفساد​"، لافتة الى "أننا مقبلون على تنفيذ مشاريع "سيدر" وبالتالي فان أهم الاصلاحات المطلوبة لتفعيلها وضخ الأموال هي محاربة الفساد"، معتبرة أن "مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من الأعلى الى الأدنى وبالتالي فان أي جهة ستُحاسب"، رافضةً "ما نسمعه اليوم من مناكفات تأخذ بالفساد الى شعارات "فلكلورية" وبخاصة عندما تنصب المحاربة على شخص وتيار معين، هنا يتم حرف مكافحة الفساد الى مسار مخالف للحقيقة والشفافية المطلوبة"، ومعتبرةً أن "ما شاهدناه في الآونة الأخيرة ليس سوى ​سياسة​ كيدية وطائفية لن نسمح باستمرارها لأنها تضرب الاسس الفعلية لمكافحة الفساد".

ولدى سؤالها عن امكان محاكمة رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ عبر هذا المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، أوضحت أن "تأليف المجلس تم في ذات الوقت مع اثارة قضية الـ11 ملياراً صحيح، لكن الكل بات يعلم ان استهداف السنيورة هو استهداف لتيار المستقبل وللحريري بشكل خاص، ثم ان كل التهم التي وجهت للسنيورة تم دحضها بشكل شفاف من خلال ابرازه جميع المعطيات وكل المستندات والوثائق، وكانت القنبلة الكبيرة تصريح وزير المالية ​علي حسن خليل​ بأن كل ما يحكى خاطىء وبأن كل ما صُرف من الـ 11 ملياراً صُرف بشكل دقيق وواضح ومُدون".

وحول ​الانتخابات الفرعية​ في ​طرابلس​ بعد قرار ​المجلس الدستوري​ ابطال نيابة زميلتها في الكتلة ​ديما جمالي​، اعتبرت الطبش أن "هذا القرار كان بمثابة غدر سياسي بحق الحريري وتيار "المستقبل" خصوصاً أنه مخالف دستورياً"، مؤكدة أنه "لدينا أمل كبير بفوز جمالي بالانتخابات الفرعية وانضمامها للكتلة مجدداً".

وشددت على أن "التقاء القوى السياسية حول بعضها البعض مطلوب لتعزيز الوفاق الوطني ليس فقط على صعيد العلاقة بين الوزير السابق ​أشرف ريفي​ والحريري بل على صعيد لبنان ككلط، ورأت "في خطوة الحريري انفتاح ووعي واثبات بأنه رجل ثقة وأن لبنان أولاً بالنسبة له دائماً".