رد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود على الكلام الذي يطلق في شأن مكافحة الفساد في عهده، مشيراً الى "تفاصيل عن مرحلة بداية العهد وكيف حاولوا عرقلة الإصلاح".

وفي بيان له، أوضح لحود أنه "كان أعلن في خطاب القسم أن أي مرتكب، ولو مهما كان قريبا منه، يجب أن يحال الى العدالة. وبعد اسبوع اتصل به المدعي العام المالي طالبا مقابلته، فقال للمتصل:" أنا كرئيس جمهورية لا أتواصل مع القضاة، فرد القاضي: القرار للرئيس حسب القانون".

وأشار لحود الى أنه "زارني القاضي المذكور الساعة 11 ليلا ليبلغني بأن وزيرا مقربا مني في الحكومة السابقة مرتكب وتأكدت التهمة عليه، ويمكن احالته الى المحكمة العادية فيدخل السجن لمدة 30 سنة، ولكن اذا كنت ترغب يمكن إحالته الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء فيعلن بريئا، عندها سألته: هل القانون يسمح باحالته الى المحكمتين؟ فأجاب: حسب القانون يجب أن يحال الى المحكمة العادية، لكن من أجلك يمكن أن نجد استثناء... فطلبت منه البقاء، واتصلت بالقاضي عدنان عضوم ولم اكن اعرفه شخصيا، وقلت له بأن المدعي العام المالي يحاول رشوة رئيس الجمهورية، فأطالبك باقالته فورا وتعين من تراه مستحقا وأنا لا اتدخل لتسمية أحد. في اليوم الثاني، باشر كل القضاة النزهاء فتح الملفات بحق الوزراء وموظفي الفئة الأولى من دون الرضوخ للضغوط، وأنا لم أتحدث مع أي قاض في شأن أي ملف".

ولفت الى أنه "بعد شهرين، زارني مسؤول لبناني كبير آتيا من الشام، وأخبرني بأنه طلب من عبد الحليم خدام التدخل معي من أجل بعض المطلوبين كما كان يفعل مع الرئيس الياس الهراوي، فأجابه خدام بأنه لم يكن يستطيع أن يكلمني عندما كنت قائدا للجيش وبالتالي لن يستطيع اليوم وأنا رئيس للجمهورية. وقال المسؤول: جئت لأطلبها منك شخصيا بلا زيارة عنجر ولا الشام، فأجبته: أنا لا اريد شيئا لنفسي ومن حظنا أن الرئيس سليم الحص لا يريد شيئا لنفسه ايضا، فلنضع ايدينا معا لوقف الفساد ولن أتدخل مع أي قاض، فغادر وهو يردد: كنت أظن أنك تريد مساعدتي".

وأوضح أنه "في اليوم الثاني بدأت الحملة على الحص وبعدها بفترة علي أنا، وتبين لنا أن ثمة ضغوطا كبيرة باتت على القضاة من قبل بعض اللبنانيين المعتادين على الفساد بمساعدة بعض السوريين".

وأكد لحود "أن ثمة منظومة مالية لبنانية سورية، لا منظومة أمنية سورية لبنانية، كانت تتحكم بالأمور".

واستذكر "كيف بدأ عندها خروج المتورطين واتهامه بالكيدية، علما انه لم يضغط لتوقيف أحد ولا لاطلاق أحد بل ترك القضاء يأخذ مجراه".

وأكد أن "هذه الوقائع برسم من يعملون لوقف الفساد كي لا يعيد التاريخ نفسه، فالماكينة نفسها تعمل اليوم تحت شعار الكيدية"، مشدد على "أن الاصلاح ممكن"، مستعيدا تجربته بقطاع الخلوي، وكيف هدد في مجلس الوزراء بالخروج والتصريح: "أيها اللبنانيون الوزراء يسرقونكم" بعد مواجهة مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وكيف أصبح هذا القطاع يدر الأموال للدولة بعد تنفيذ خطته، فأصبحت الأرباح، بدلا من 300 مليون دولار سنويا، مليار و800 مليون دولار في السنة".