شرع الجيش الإسرائيلي بإرسال أوامر استدعاء لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك عقب قرار المستوى السياسي الرامي إلى توسيع العمليات البرية والحرب على غزة والذي سيتم المصادقة عليه في جلسة الكابينيت المقررة الأحد.
وسيتم إرسال عدد كبير من جنود الاحتياط إلى الضفة الغربية المحتلة والحدود مع لبنان وسوريا، من أجل استبدال الجنود النظاميين ونقلهم للقتال في غزة؛ حسبما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خطة لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، من أجل زيادة الضغط العسكري على حماس في ظل الركود المتواصل لمفاوضات تبادل الأسرى؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11".
وتنص خطة زامير على تجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط، بالإضافة إلى فرض النزوح القسري على أهالي غزة من شمال ووسط القطاع بشكل يشبه ما جرى في رفح، واحتلال الجيش لمناطق والبقاء فيها وقيامه بتمشيطها بشكل منظم وذلك ضمن عملية أطلق عليها اسم "خطة غزة الصغرى".
وبحسب الجيش، فإن عملياته ستتم بشكل تدريجي وكما مخطط لها، معتبرا أن مقاتلي حماس يعملون بأطر غير منظمة باستثناء ثلاثة ألوية هي خانيونس ومدينة غزة ومخيمات الوسطى.
وأوردت "كان 11"، أن الجيش سيقوم بتخصيص "مجمعات إنسانية" مماثلة للمجمع الذي أعلن عنه بين محوري "موراغ" و"فيلادلفيا" جنوبي القطاع، وفيها سيتم توزيع الأغذية على النازحين من قبل شركات أو منظمات دولية.
وذكرت مصادر إسرائيلية إن المساعدات ستكون محدودة، وأشارت إلى أن ما جرى من إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا كان خطأ. وبحسب قرار زامير فإن الجيش لن يقوم بتوزيع المساعدات على أهالي غزة، وبأنه لن تكون مجاعة في القطاع ولن تصل المساعدات إلى حماس.
