علمت "الأخبار" ان النيابة العامة العسكرية أعاطت إشارتها بتوقيف أحد مرافقي النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مكلّف بتأمين الحراسة، بعد معلومات أدت إلى الاشتباه في قبضه رشى مالية لقاء خدمات يقدمها لعدد من الأشخاص.

وجاء توقيف هذا العنصر بعدما زوّد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضي حمود بالمعطيات المتوافرة لديها حول مرافقه، فجرى استجوابه. وبعد الانتهاء، أوعز القاضي حمود إلى المحققين مخابرة النيابة العامة العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه.