أكد "التيار الوطني الحر" أنه "أكمل العقد الثالث على انطلاقة برعمه في 14 آذار 1989 كحركة تحرير وطني بقيادة العماد ميشال عون رجل الشرعية والمقاومة في آن واحد"، مشيراً الى أنه "يدخل عامه الرابع بعد انطلاق العمل بنظامه الداخلي وقد اصبح نوّابه يشكلون الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب فيما يشكل وزراؤه الكتلة الأكثر وزن ا في الحكومة الى جانب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وأوضح التيار في الورقة السياسية التي أعلنها عقب مؤتمره السنوي العام أن "هذا الحضور السياسي الوازن في الدولة اللبنانية لن يجعل التيار يتخلى عن هويته، بل هو مصمم على أن يبقى حركة نضالية في معركة تثبيت الشراكة وتحقيق الإصلاح لا أن تصبح السلطة هدفه الأوحد. وعليه يتحمّل التيار الفتيّ مسؤولية كبيرة في تحقيق آمال اللبنانيين ببناء دولة حديثة، قوية بمؤسساتها وبإقتصادها وبفرض إحترامها بين الأمم".
وأشار الى أنه "في موازاة ورشة البناء الداخلي التي تتقدم يوميا على كل الصعد، يتطلع التيار الوطني الحرّ الى تحقيق إصلاحات بُنيويّة حيث أنه في الوقت الذي يعمل فيه التيار على تثبيت الميثاقية من خلال المناصفة الحقيقية في مؤسسات الدولة وإداراتها يستعد أيضا لإطلاق ورشة تمتين البناء السياسي للنظام وذلك بفتح الحوار بين جميع اللبنانيين حول سبل الإنتقال الهادىء من نظام المحاصصة الطائفية الى نظام الشراكة الوطنية وصولا الى قيام الدولة العلمانية التي تبقى الهدف الاسمى للتيار"، مؤكداً أن "تطوير النظام وإصلاح الإدارة حاجة ماسّة لمواكبة تطور المجتمع اللبناني ولا سيما تطلعات الشباب الذين يشعرون بالهوّة القائمة بين النظام السياسي المكبّل لهم في الداخل وما يعيشونه بتفاعلهم مع العالم في الخارج والعمل على تطوير المناهج التربيويّة لملاقاة التطلّعات الشبابيّة ويأتي في طليعة ورشة التحديث :
- إقرارالقانون العصري للّا مركزية الإدارية والبدء بتطبيقه لتوسيع قاعدة الديمقراطية وتحقيق التنمية الفعلية في جميع المناطق.
- تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين أمام القانون فلا يبقى التمييز عائقا امام قيام دولة يتساوى فيها اللبنانيون رجالا ونسا ء بالحقوق والواجبات".
ولفت التيار الى انه "يدرك عمق الأزمة الإقتصادية والمالية التي تتهدد لبنان وما لها من تأثيرات خطيرة على الشعب اللبناني وقدرته على الصمود في أرضه. ويرى ان لهذه الأزمة أسبابا بنيوية في صلب الإقتصاد الذي فقد قدرته على الإنتاج وتحوّل الى اقتصاد ريعي يرتكز على مدّ اليد للخارج طلبا للقروض والهبات مما ادى الى تراكم الديون وزاد في العجز وفي التبعية. وعليه يخوض التيار معركة إستقلالية القرار الوطني
ماليا واقتصاديا . كما يقود حملة مقاومة الفساد وضبط الهدر وعودة النازحين السوريين قبل ان نصل الى مرحلة يصعب معها الحفاظ على إلاستقرار. كما يلتزم التيار سياسة التقشف في الانفاق العام وتسريع دورة الإقتصاد الوطني ونموّه وخفض كلفة الدين العام وكلفة الكهرباء التي يتعهّد التيار الوطني الحر بتصفير عجزها من خلال استكمال تنفيذ خطة الكهرباء والتصدي لعرقلتها على ما هوحاصل"، مشيراً الى أنه "يدعم خطط تكبير حجم الإقتصاد وخلق فرص العمل للشباب وتطوير الإقتصاد الرقمي وتشجيع السياحة الدينية والقطاعات الإنتاجيّة. وعليه يدعو مناصريه لأن يكونوا مستعدين لمواجهة المخطط القائم على محاولات تفشيل عهد الرئيس ميشال عون عبر إفلاس البلد وضرب الليرة وانهيار الإقتصاد وأن يتحضروا لحراك نضالي مهما بلغ حجمه لتحقيق مطالب الناس المحقة في:
1- تأمين الكهرباء وتصفير عجزها
2- حل أزمة النفايات باعتماد اللامركزية
-3 الإسراع بإستخراج النفط والغاز
4- حماية المستهلك اللبناني وحقوقه
5- المشاركة بإعادة إعمار سوريا
-6 عودة النازحين السوريين
-7 مقاومة الفساد".
وشدد على ان "مقاومة الفساد هي قضية مركزية لدى التيار الوطني الحرالذي يتعهد بمحاربة الفساد في الحياة اليومية للناس وبأن يبقى رأس الحربة فيها على محوريها التنفيذي عند الحكومة والوزراء والقضاء، والتشريعي بما يتعلق برفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واسترداد الاموال المنهوبة، فضلا عن إجراءات التثقيف والتوعية وعدم التهاون مطلقا في معاقبة الفاسدين. وفي تحرير القضاء من التأثيرات السياسية .
ويدرك التيار أن المحاولات المستمرة لإتهامه بالفساد هي تجهيل مقصود للفاسدين الفعليين بهدف حمايتهم وتضييع المسؤولية بتعميم لوثة الفساد على الجميع، بينما يعلم اللبنانيون أن التيار هو أول من أطلق معركة مكافحة الفساد منذ دخوله الحياة السياسية ومارسها فعلا ضمن تاريخه الا بما يتعلق بالاخبار المزعومة fake news التي تسمم الاجواء وتضيّع الحقيقة وتحمي الفاسدين وهو ما ينوي التيار تقديم التشريع اللازم لمواجهتها. كما ان التيار مصمّم على تعميم المكننة الإلكترونية لضبط العلاقة بإدارات الدولة وإلغاء
دور الوسطاء والسماسرة".
ومن جهة أخرى، شدد التيار على أنه "في موازاة رفضه لتوطين اللاجئين الفلسطنيين ودعم حقهم في العودة إلى أرضهم، وفي مرحلة يلتزم فيها التيار بالقيام بما يلزم لاقفال وزارة المهجرين واتباع سياسة تشجّع على عودة المهجرين الى قراهم. يحمل التيار الوطني الحر وحيدا لواء إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وإذ يرحب بإنضمام اي جهة اليه ينطلق في مقاربته لهذه الأزمة من ثابتتين:
أ- حقهم في العودة .
ب- حق لبنان في حماية وجوده".
وأكد أنه "لذلك سيقوم وزراء التيار بالعمل على أن تقرّ الحكومة ورقة سياسية للعودة وسيتحملون مسؤولياتهم في تطبيق القوانين بشكل صارم للدفع بإتجاه تشجيع النازحين على العودة ولن يتردّد التيار في إتخاذ اي إجراء شعبي أو بلدي أو تنفييذي أو القيام بأي إتصال لتأمين هذه العودة، على أن تكون آمنة وكريمة وتحفظ علاقات الأخوة معهم"، مشدداً على أن "التيار الوطني الحر لن يرضخ للإبتزازات ولا لمحاولات احراجه أو لأي اتهام يتعرّض له لثنيه عن تحقيق العودة التي من دونها لن يكون للبنان الذي نعرفه وجود حرّ ومميّز".
والنسبة للسياسة الخارجية، شدد التيار على انه "يؤمن باعتماد سياسة مستقلة ومتوازنة مع الخارج وهو يعتبر أن البعد الحقيقي للبنان يتحقق بالتكامل مع الإنتشار، ويتعهد التيار بالإستمرار بكل ما يلزم لاعطاء الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني ولاشراك المنتشرين في القرار السياسي وفي الاقتصاد الوطني"، مشيراً الى أن "لا حاجة للتأكيد على أن التيار الوطني الحر يعتبر إسرائيل دولة عنصرية معادية تتقاطع في عنصريتها وخطرها مع الإرهاب التكفيري وتتناقض في هويتها المعتمدة مؤخرا مع مبرر وجود لبنان كدولة متنوعة بفرادة، تتفاعل مع محيطها العربي والمشرقي مثلما تتفاعل في داخلها الأديان والثقافات، وتتميز باحترام الحق في اختلاف وباعتبار التنوع غن ى وطنيا وإنسانيا عالميا".
