اشار الوزير السابق نقولا تويني في تصريح له إلى "قيام حاكم البنك المركزي ولجنة رقابة المصارف ورئاسة جمعية المصارف بحثّ إدارة البنوك ممارسة حق الاسترجاع للأسهم التفضيلية المشتراة من المدّخرين باسعار فوائد متدنية بالمقارنة باسعار الفوائد الحالية"، معتبرا ان "هذه الأموال تشكل جزءً من أموال البنوك الخاصة، فإعادتها الى المدخرين قد يحسن وضع السيولة المتداولة ويحفز الاستثمار ويفرج عن بعض الغبن الذي حصل، اذ ان عدد لا يستهان به من المدخرين لم يتعرفوا على شروط المشاركة الحقيقية في هذه الاكتتابات وبإمكان إدارة المصارف اعادة شراءها ومن ثم اعادة استقطاب الأموال من المستفيدين مما سوف يزيد عامل الثقة والمتانة لدى المودعين الذين يشعرون انهم يركبون قطار بدون معرفة ما هي محطة توجهه او مدة الرحلة".
ورأى تويني ان "اعادة شراء هذه الاسهم التفضيلية سوف تحرّك الاسواق الراكدة وقد تخلق دينامية استثمارية جيدة وانفراج لدى حاملي الاسهم التفضيلية".
