أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة بأنه قد كشف النقاب عن المضللين والمزايدين بالأعداد للوحدات المؤجرة في لبنان، وأنه قد حان الاوان للسلطات المحلية وللحكومة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، فيتم استكمال إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم بعد الانتهاء من اللجان للإيجارات السكنية، وذلك إحقاقاّ للحق ورفعاّ للغبن الذي يطال المالكيين حتى الان.
وفي بيان له لفت التجمع الى انه "فيما يختص بالعقود غير السكنية، فتشير الاحصاءات بأن مجموع الايجارات غير السكنية التي يشغلها المستأجرون القدامى وفي كل لبنان بما فيها الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان ، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرهاهي فقط 25,901 وحدة غير سكنية في كل لبنان، أما في المقابل فأن عدد وحدات الإيجارات الجديدة هي 87,098 وحدة اي بما يعادل حوالي 77% من المجموع العام للإيجارات التي قد تم تحريرها".
وراى التجمع أن "عدم انصاف المالكيين القدامى ولسنوات طويلة، وقسم الايجارات الى قسمين، والكيل بمكيالين، هو إلغاء لمبدأ المساواة ما بين المكونات الاقتصادية في لبنان ةأن إجمالي 23% للإيجارات غير السكنية القديمة، هي نسبة متدنّية جداّ ولن تطرح اي اشكالية اقتصادية فعلية على مستوى المؤشر الاقتصادي، بدليل أن القوة الانتاجية التي تتكون من الوحدات المحررة تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف (77%) الوحدات القديمة"، معتبرا أن "التفاوت في الايجارات ما بين قديمة وجديدة، يعطي ميزة وافضلية للمؤسسات القديمة، وهي ضربة قاضية للمؤسسات الحديثة، وإلغاء لمبدأ المنافسة المشروعة، وطعنة في مبادئ النظام الاقتصادي الحر وتكافؤ الفرص، وتشجيع إدارة المؤسسات الغير قادرة على حسن الاداء والابتكار، والتي لا تستطيع تغطية المصاريف المتوجبة عليها، على حساب القسم الاخر من المؤسسات الحديثة المثمرة.
ولفت التجمع الى ان "نسبة ال77%للإيجارات الجديدة تثبت وبشكل واضح بأن المستأجرين قادرين على تغطية عقود الايجار بحسب الايجارات الجديدة وقدرتهم على البقاء و الاستمرار مع الشروط الجديدة للتعاقد"، مشيرا الى ان "واقع الايجارات غير السكنية لا يتطابق باي شكل من الاشكال مع كل الادعاءات التي يطلقها المستأجرون، من تفكك أو انتشار ديمغرافي أو فرز أو تهجير، كلها مقولات لا تمت الى الواقع بصلة، والغاية منها الاولى والاخيرة هي تمديد الايجارات القديمة، والامتناع عن دفع البدل العادل، بالرغم من أن أماكن إنتاجهم توفر لهم المداخيل الطبيعية بحسب السعر الرائج، وبالمقابل فأنهم يدفعون الايجارات الشبه مجانية لشريحة المالكيين القدامى المظلومين".
وطالب التجمع "لدولة اللبنانية بتحرير عقود الايجارات غير السكنية فوراّ ودون قيد أو شرط".
