أفادت مراسلة "النشرة" أن ​مجلس الوزراء​ شكل لجنة وزارية برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لإبداء الرأي بخطة ​الكهرباء​ واعطيت مهلة اسبوع واحد فقط.

واشارت المصادر الى الوزير عادل أفيوني شدد في مداخلته حول ملف الكهرباء على أن "النظر إلى هذا الموضوع ليس فقط من الجانب التقني، بل أيضا من الجانب المالي، لأن العجز في الكهرباء هو جزء أساسي من العجز في الموازنة، وأي حل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الكهرباء"، مضيفا:" اثني على الخطة ولكن علينا إثبات مصداقيتنا تجاه المستثمرين، لإعطائهم الثقة بأننا جديون في تنفيذ الخطة ووقف العجز ولذلك علينا إعتماد قواعد الحوكمة وإلتزام الشفافية و تطبيق القوانين التي تنص على إنشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع، لأن هذه الخطوات كفيلة في تطمين المستثمر و دخول القطاع".