أسفت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في ​لبنان​ على "الكارثة التي حدثت اليوم في منطقة ​النبعة​ والناتجة عن ​انهيار بناء​ سكني"، مشيرةً إلى "أنها سبق وحذرت مراراّ وتكراراّ وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل و​الكتب​ المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبّة انهيار الابنية"، مطالبةً بـ"تحمل مسؤولياتهم وأنهاء توقيع جميع المراسيم الخاصة بصندوق الدعم للمستأجرين الفقراء فوراّ، وعدم المماطلة في إنهاء هذا الملف والسيف المسلط على أعناق المالكين والمستأجرين معاّ، وتعيد التذكير بأن ​السلامة العامة​ وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في الدولة".

وفي بيان لها، شدّدت اللجنة على "رفضها القاطع للقرار التي اتخذته وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ والقاضي بتحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الابنية وصيانتها وعلى نفقتهم الخاصة وهم محرومون من قبض البدلات العادلة"، مؤكدةً "رفع مسؤولية ​المالكين القدامى​ تماماّ عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقاّ تحميل المالكيين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها الشرائع والدساتير، كما ناشدت جميع البلديات والمؤسسات المختصة بالإسراع في إجراء المسح المطلوب للأبنية القديمة".

وطلبت من ​الدولة اللبنانية​ "مساعدة المالكيين وبشتى الوسائل في ترميم ابنيتهم، عبر تخصيص الهبات والمواد الاولية المجانية، وإعفاءهم من الرسوم و​الضرائب​ واحتساب حصر الارث بحسب الايجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج، والتعويض عليهم عن السنين الطويلة الظالمة، لكي يتسنى لهم القيام بواجباتهم، وخصوصاّ في وجود حوالي 16 الف مبنى مهدد بالسقوط في لبنان، ومنها اكثر من 5000 بناء في العاصمة بحسب الإحصاءات الرسمية ل​بلدية بيروت​".