أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية أنها "فوجئت باتصال من الزميل عمر رؤوف الراسي يقول فيه انه بعد توجهه بناء لطلب سابق الى المحكمة العسكرية للادلاء بافادته كشاهد في قضية معينة فوجىء بوضعه في الانتظار لمراجعة ما عليه في النشرة التي أظهرت ان عليه حكما بقيمة مائة الف ليرة لبنانية من محكمة السير بموجب محضر مخالفة تعود الى سنة 2004. ونتج عن ذلك اقتياده الى فصيلة طريق الشام بحراسة الشرطة العسكرية شأنه شأن اي مجرم، ليفرج عنه بعد سداد القيمة المترتبة عليه".
وشددت النقابة على أن "اي لبناني هو دائما تحت سقف القوانين والانظمة المرعية"، مشيرة الى أن "الاجراء الذي جرى في حق الزميل الراسي، مخالف للقوانين والانظمة المرعية، خاصة وان الزميل الراسي العضو في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، لم يرتكب اي مخالفة ولم يمتنع عن الامتثال لموجبات سداد قيمة محضر ضبط السير".
وتمنت على "جميع السلطات ان تنتبه لهذا الامر في التعامل مع جميع المواطنين وخاصة منهم الزملاء الصحافيين والاعلاميين الذين يلتزمون بسقوف القوانين والانظمة المرعية".