شدّد وزارة الخارجية السورية، في رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، على أنّ "حكومة سوريا باتت مؤمنة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأنّ تخلّي مجلس الأمن عن واجباته وولاياته في صون الأمن والسلم الدوليَين وتراجع الأمم المتحدة عن ممارسة دورها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وما تعانيه عملية السلام من وأد بسبب السلوك والسياسات العدوانية الإسرائيلية والدعم الأميركي الأرعن لها وانصياع الإدارة الأميركية لخدمة السياسات الاسرائيلية، هي بمجملها عوامل جوهرية خطيرة تسبّبت وتتسبّب في خلق فراغ في الساحة الدولية يملؤه الإرهاب ويحتلّه التطرف المتمثّل بشكل أساسي في تصعيد الإسرائيليين لسلوكهم العدواني وخرقهم للشرعية الدولية بدعم وغطاء من عضو دائم في مجلس الأمن".
وأكّدت أنّ "الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأنّ استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكلّ الوسائل الّتي يكفلها القانون الدولي، لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية بل وأكثر من أي وقت مضى، وانهّا حقّ أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم".
وأوضحت الخارجية أنّ "في هذا السياق، تؤكّد الحكومة السورية أنّ المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل الّذين أسقطوا قرار إسرائيل غير الشرعي ضمّ الجولان في عام 1981، وأعلنوا للعالم بأسره تمسّكهم الأبدي بانتمائهم العربي السوري الّذي لا يقبلون عنه بديلًا، يستحقّون كلّ دعم وتأييد في نضالهم المستمر والشجاع، وتمسّكهم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وإعادة الجولان المحتل إلى وطنهم الأم سوريا".
وركّزت على أنّ "الحكومة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر موقفًا رسميًّا لا لبس فيه يؤكّد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري"، مبيّنةً أنّ "سوريا تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات الّتي تنص على إلزام إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، ولا سيما القرارات 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 و497 لعام 1981".
