أوضح قريبون من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "بإجماع المجلس السياسي طُلِبَ من باسيل الاستمرار في مهماته الوزارية، وقد عاد واستأذن رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم الالتزام بتطبيق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة في هذه الحكومة، أوّلًا كون القانون لم يقرّ، ولأنّ بقاء باسيل في الحكومة بَدا حاجة ملحّة في نظر الرئيس عون نفسه".
وبيّنوا أنّ "الحجّة في أنّ "تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية" سبقا "التيار" في تطبيق هذا المبدأ، فالمؤكد أنّ ذلك أتى لمصلحة ضيقة". وركّزوا على أنّ "باسيل قام بتضحيات بالقبول بتوزيره مجدّدًا كرمى للتيار والرئيس والبلاد، على رغم من أنّ متطلّبات موقعه الجديد تفرض الخروج من الحكومة"، مبيّنين أنّ "باسيل اليوم هو رئيس أكبر تكتل نيابي، ورئيس أكبر كتلة مسيحية، وأكبر كتلة وزارية ورئيس حزب".
ونوّه القريبون إلى أنّه "كان يُفترض أن لا يوزّر في الحكومة لكي يتفرّغ لشؤون "التيار" وإدارة منظومة متكاملة من 30 نائبًا و11 وزيرًا وحزب بلغ 3 سنوات من العمل التنظيمي، لكن اليوم سيفرض عليه القيام بكلّ هذه المهمّات إضافة الى المهمّات السياسية والديبلوماسية والإدارية الّتي تفرضها وزارة الخارجية".
وشدّدوا على أنّ "تمامًا كما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "القوات" سمير جعجع... بات باسيل يملك موقعًا حزبيًّا متقدّمًا حتّى على هؤلاء، وبالتالي التخلّي عن مقعد وزاري والخروج من الحكومة باتا من البديهيات".
كما أكّدوا أنّ "باسيل لا يزال حاجة لرئيس الجمهورية على طاولة مجلس الوزراء، خصوصًا حين تعقد الجلسات في السراي الحكومي"، مشيرين إلى أنّ "الفريق الوزاري العوني الجديد ليس فيه صقورا لخوض مواجهات في ملفات معيّنة، لذلك فوجود باسيل تحديدًا في ما يتعلّق بملف خطة الكهرباء والنازحين السوريين ومكافحة الفساد أكثر من ضروري".
