أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ في ​لبنان​ ​رودولف عبّود​، خلال احتفال أقيم لمناسبة عيد المعلم في المدرسة المركزية في جونيه، أن "المعارضة شرسة لتطبيق القانون 46"، لافتًا إلى أن "القوانين وضعت لتحترم، وهذا الأمر للاسف لا يحترم في لبنان لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع التربوي".

وأشار عبود إلى "أننا حريصون على مدارسنا ولكن السقف الذي لا نساوم عليه هو حقوق المعلمين التي ائتمنا عليها، ومهما حصل، إن الخصام ممنوع ولا يوجد تنافر مع كل من له دور في التربية لا سيما في القطاع الخاص، فالحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الحلول".
ونوّه إلى "لجوء النقابة إلى القضاء من اجل احترام وتطبيق كامل القوانين"، مؤكدًا "الاستعداد للسير بكل دعوى حتى لو كانت شخصية إذا كان فيها منفعة عامة للمعلمين".

وشدد عبود على "أهمية أن يكون القطاع التربوي الخاص ورسالته التربوية خالية من كل الشوائب والعوائق والعيوب"، متطرّقًا إلى مسالة الصرف الجماعي للمعلمين من بعض المدارس موضحًا "أن فترة السماح واللجوء إلى القضاء مستمرون فيها، وقريبًا جدًا هناك تحرك في هذا الظرف. فأساتذة المرحلة الثانوية ليسوا أحق من زملائهم بالدرجات الست، وأساتذة الثانوي لا يقبلون بأخذ تلك الدرجات وزملاء لهم لم يأخذوها، كما أن النقابة لن تقبل بهذا الأمر".

وطالب بتنفيذ "القانون 46 والاعتراف به علنيًا ومن ثم مساعدتنا حيثما لزم الامر. فلا يمكننا القول إن 1400 مدرسة لا يمكنها أن تدفع مستحقاتنا، علينا التحدث بالمنطق الذي يقول هناك قانون وطاولة للحوار وأرقام"، مشددا على "أننا نحترم كل رجال الدين، ولكن نحن متعادلون في الواجبات والحقوق ولا نتحدى أحدًا إنما فقط ذواتنا، ونطور تحركاتنا لأنه يهمنا الوصول الى اتفاق وحل يضمن حقوق كل المعلمين وراحة المسؤولين التربويين والأهم أن تحترم القوانين. وما يحصل هو أكثر من تعديل للقانون أنه في مثابة إلغاء له، وبالنسبة للنقابة هذا أمر غير مقبول وبالتالي نحن لا نفهم لماذا يحصل".

وأعلن عبود أنه "سيكون هناك قريبًا دعوة للقاء مع ​اتحاد المؤسسات التربوية​ لمعرفة إذا كان هناك من حل ما، وإلا نحن ذاهبون إلى مؤتمر صحافي وسيكون هناك خطوات أخرى، لذلك نطلب من الجميع مؤازرتنا"، مشددًا على "ضرورة أن تسير الهيئة العامة مع النقابة والتضامن معًا".