أوضح وزير عضو في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة الكهرباء، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "لا اختلاف على وضع خطة للكهرباء، وإنّما لا يمكن الموافقة على ما تقدّمت به وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني على بياض، من دون إدخال أي تعديل عليه، خصوصًا أنّها لا تأتي لا من قريب ولا من بعيد على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتحصر تلزيم إنشاء المعامل وتأهيل المعامل الأخرى القائمة حاليًّا باللجنة الوزارية بدلًا من إدارة المناقصات".
ولفت إلى أنّ "من مهمّة اللجنة الوزارية أيضًا حسم مسألة الاستملاكات، وتحديدًا في منطقة سلعاتا في البترون المشمولة بإنشاء معمل جديد، إضافة إلى ضرورة الربط بين الحل الدائم والآخر المؤقّت وعلى قاعدة العمل لتأهيل خطوط النقل وشبكات التوزيع، قبل زيادة الإنتاج لوقف الهدر من جراء الأعطال الفنية التي هي في حاجة إلى إصلاح".
