أوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أن نادي الغولف "يتذرّع برفع الرسم السنوي الذي يدفعه للدولة لقاء استئجار العقار للتهرّب من دفع الرسوم البلدية"، لافتاً الى أن المادة السابعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88 تمنح البلدية صلاحية اللجوء الى التخمين المباشر للقيمة التأجيرية، وبالتالي "فإن البلدية تحدد الرسوم التي من حقها ان تستوفيها من المستأجر ضمن نطاقها العقاري".
وأشار الخليل لـ"الأخبار" الى أن الجمعية "تتعدّى على مساحات إضافية غير مسموح لها باستخدامها، وجزء من هذه المساحات تابع للجيش اللبناني". وفي التفاصيل، تشغل الجمعية حالياً مساحة إجمالية تقدر بنحو 408 آلاف متر مربّع على الشكل الآتي: 217 ألف متر مربع مساحة العقار المستأجر التابع لإدارة الطيران المدني، 133 ألف متر مربع مساحة العقار رقم 3908 (نسبة الأسهم التي تملكها الجمعية فيه ضئيلة جداً وهي تشغل نحو 72 الف متر منه خلافاً للقانون)، وأخيراً 58 ألف متر مربع من العقار 1878 التابع للجيش. وبذلك، فإن الجمعية لا تتهرّب من دفع الرسوم البلدية المفروضة عليها فقط، بل تشغل نحو 130 الف متر مربع من الأملاك الخاصة والتابعة للجيش خلافا للقانون.
وذكرت "الاخبار" ان البلدية التي يقع النادي ضمن نطاقها البلدي، اتهمت في كتاب وجّهته الى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في 22 شباط الماضي، الجمعية بالتهرّب من دفع الرسوم البلدية المقدرة بـ600 مليون ليرة عن عامي 2017 و2018. وهي بذلك، تخلّ بإتفاق عقدته مع البلدية، برعاية فنيش و(محامي الجمعية آنذاك) الوزير السابق زياد بارود قبل أكثر من سنة، تعهّدت بموجبه تسديد رسم بلدي سنوي بقيمة 300 مليون ليرة. فيما تذرّعت الجمعية، للتمنع عن الدفع، في كتاب أرسلته إلى البلدية بواسطة كاتب العدل في 13 شباط 2019، بأن الرسم البلدي "يتجاوز بأضعاف بدل الإشغال السنوي المُقدّر بـ 75 مليون ليرة الذي حددته الحكومة في 11/1/2018)". ومعلوم أن النادي يشغل عقاراً ضخماً عائداً للمديرية العامة للطيران المدني في حي الأوزاعي (منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق بلدية الغبيري) منذ عام 1963 مقابل رسم سنوي يبلغ 1100 ليرة فقط، قبل أن تُقرر الحكومة قبل سنة تجديد العقد مقابل رفع الرسم الى 75 مليون ليرة. علماً أن النادي لم يُسدّد طوال هذه الفترة أي رسوم بلدية من أي نوع، وهو أقدم على تشييد إنشاءات ضخمة من دون الاستحصال على أي ترخيص.
مصادر الجمعية أكّدت لـ"الأخبار" أنها "لا تبغي الربح وهي ذات منفعة عامة"، وبالتالي لا يتوجب عليها رسوم بلدية "ومع ذلك، دفعنا سابقاً الأموال التي طلبتها البلدية، لكننا اعتبرناها مساهمة وليس فرضاً لازماً". وأوضحت أن اعتماد نسبة 8 في المئة من القيمة التأجيرية للعقار كرسوم "أمر غير منطقي ولا ينطبق في حالة النادي. إذ سيتوجب عليه حينها دفع مبالغ خيالية". ولفتت الى أن قرار الحكومة حدد الإشغال السنوي بـ75 مليون ليرة، "ما يعني أنه يتوجب علينا دفع رسوم بلدية بقيمة خمسة ملايين ليرة فقط"، مشيرة إلى أن الجمعية سبق أن دفعت 300 مليون ليرة "كتعويض عن السنوات السابقة التي شغلت فيها العقار منذ ستينيات القرن الماضي". وأكّدت المصادر "احترامنا الاتفاق الذي تم مع البلدية والذي تجاوبنا فيه بشكل كبير، ونتوقع أن تقابلنا بايجابية مماثلة"، في إشارة الى خفض المبلغ أو اعفائها منه.
