أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية، أن المجلس الدستوري نفى عقد أي اجتماع لبحث أهلية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للحكم.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أعلن يوم أمس أن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
والخطوة الرسمية المقبلة هي أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة للمنصب. ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذي يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما.
وكان آخر تدخل للجيش لحل أزمة في عام 1992 عندما ألغى انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها. وأدى ذلك إلى حرب أهلية أودت بحياة ما لا يقل عن 200 ألف شخص.
