اجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع وفد من أساتذة ​التعليم الثانوي​ المستعان بهم في دوام قبل الظهر، في حضور مستشاري الوزير ​أنور ضو​ وصلاح تقي الدين ومفوض التربية في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ سمير نجم، وتسلم من الوفد مذكرة شرحوا فيها مطالبهم وعددهم نحو 512 أستاذا وقد بدأت الإستعانة بهم منذ خمس سنوات وأجريت لهم مقابلات.
واكد شهيب أنه "متعاطف معهم" شارحا أن "الواقع يؤكد أنهم لا يتقاضون بدل التعاقد من خزينة الدولة بل من الجهات المانحة"، ولفت إلى أن "قضيتهم مختلفة عن أقرانهم، لكن الدولة ليست في وضعها الطبيعي، والتوظيف والتعاقد الجديد ممنوع راهنا".
وشدد على أنه "مقتنع لجهة أنهم أصحاب حق. ووعدهم ببذل كل جهد للتمسك بهم والحفاظ على عملهم، والسعي لكي تكون لديهم الأفضلية في ظل عدم وجود إمكانية للتوظيف أو التعاقد الجديد. كما وعد بالعمل مع الجهات المانحة لتحسين أجر الساعة في حال سمحت الإمكانات بذلك"، مشيرا إلى "الفجوة في التمويل عن ​العام الدراسي​". ورأى أن "الحاجة إليهم مستمرة في ظل ​الأزمة السورية​ وعدم توافر شروط العودة الآمنة للنازحين راهنا".
واجتمع شهيب مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية لتدريس المواد الإجرائية من فنون ورياضة وموسيقى ولغة ثانية ومعلوماتية، واوضحوا أنهم يتقاضون بدل الساعة وكأنهم في التعليم الأساسي. وشكوا من التأخير في القبض ومن تدني أجر الساعة.
ووعد شهيب "بمراجعة النصوص القانونية للبحث في إمكان رفع أجر الساعة وتحقيق المساواة مع متعاقدي الثانوي"، مشيرا إلى "الصعوبات المالية في الدولة راهنا، لكنه سوف يقوم بما يمكن القيام به من أجلهم إذا سمح القانون بذلك".