أكدت أوساط لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الموازنة أريد لها أن تكون إصلاحية ليس فقط إستجابة لمقررات "سيدر" فقط، وإنما إستجابة ايضاً لموجبات عملية مكافحة الفساد التي تُعتبر من الوسائل الاصلاحية الناجعة لمالية الدولة المأزومة، علماً أنّ النيابة العامة المالية باشرت تحقيقاتها في الملفات المتعلقة بالحسابات المالية للدولة منذ عام 1993 وحتى اليوم، في ضوء المعطيات التي تلقتها من الدوائر المختصة ومن كتلة "الوفاء للمقاومة"، حيث يتم الإستماع في هذه المرحلة إلى إفادات موظفين، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه في ضوء هذه الإفادات".
ولفتت أوساط نيابية بارزة، الى أنّ "الفريق المختص في وزارة المال تمكّن من إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة لعشرين سنة منذ العام 1997 الى العام 2017، وان قطوعات هذه الحسابات موجودة الآن في ديوان المحاسبة العمومية، وتحتاج منه اسبوعين فقط حتى يُنجز درسها ويصادق عليها ويرسلها الى مجلس النواب ليدرسها بدوره ويقرّها لينصرف بعدها الى درس الموازنة وإقرارها"، مؤكدة أنه "ليس هناك اي مؤشرات الى ان هذه القطوعات الحسابية وصلت الى مجلس النواب او أُعيدت الى الحكومة لترسلها الى المجلس مرفقة بمشروع موازنة 2019".
ولفتت الى أنه "في امكان ديوان المحاسبة والحكومة إرسال قطوعات الى المجلس، الذي بإمكانه ان يدرسها ويقرّها بمعزل عن مشروع الموازنة الذي لا يمكن دستورياً إقراره من دون إقرار قطع الحساب"، معربة عن خشيتها من "احتمال وجود تأخير متعمّد في إعداد موازنة 2019 وأقرارها، بغية إيصال البلاد الى لحظة يقدّم المعنيون فيها قطع حساب 2017 فقط من دون قطوعات الحسابات من سنة 1997 حتى 2016، لأنّ النجاح في تصحيح حسابات الدولة وضبطها على أسس صحيحة وسليمة من الآن وصاعداً يشكّل مدخلاً اساسياً لمكافحة الفساد والهدر في المال العام، ويمكّن من وضع موازنات صحيحة واصلاحية مستدامة".
