اعتبر عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ الى "ان كل الجهات الدولية والمحلية تجمع على باب الاصلاح الاول الذي يجب ان يفتح في لبنان هو ملف ​الكهرباء​ الذي يمكن ان يعطي اشارات الى دخول لبنان في فلك الاصلاح المؤسساتي ويمكن ان يعيد كحد ادنى الثقة الدولية بلبنان"، لافتا الى "ان الخطة المعلنة هي الخطة الرقم 3 للفريق السياسي نفسه"، مؤكدا "ان يدهم ممدودة للوزيرة بستاني"، داعيا اياها الى "الاستماع الى ملاحظاتهم بايجابية". واشار الى "ان الملاحظة الاولى على الخطة هي عدم زيادة الانتاج قبل وقف الهدر التقني وغير التقني، لان زيادة الانتاج على وتيرة الهدر نفسها ستؤدي الى هدر اكبر من خلال عملية حسابية واضحة". ودعا الى "الايفاء بالالتزامات التي قطعت منذ العام 2011 من خلال الالتزام بتعيين مجلس الادارة والهيئة الناظمة، الى جانب ضرورة اجراء المناقصات بطريقة شفافة عبر ادارة المناقصات وعدم اعفاء ادارة كهرباء لبنان من المرور بدائرة المناقصات لان ما يجري اليوم هو باشراف الوزير ووزارة الطاقة واي وزارة تخضع للتفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة ولدائرة المناقصات".
ودعا في حديث اذاعي، الى "عدم التركيز على الحلول الموقتة"، مشيرا الى "اجماع جميع اللبنانيين على الشبهة في موضوع البواخر وتقديمها حلولا موقتة"، مستغربا "التركيز فقط على ​القوات اللبنانية​ وتهجماتهم عبر جيشهم الالكتروني"، مؤكدا "ان القوات اللبنانية ايجابية، فاذا اعتمدت الخطة بالكامل وتحقق مصلحة لبنان في موضوع الكهرباء فانهم سيكونون اول الداعمين لها".
وفي موضوع الإخبار الذي تقدم به وزميله ​ادي ابي اللمع​ في موضوع ​الجمارك​، اكد عقيص انه ليس بجديد لدى القوات اللبنانية "مسارنا واضح في موضوع ​مكافحة الفساد​، فمنذ تشكل التكتل نتخذ خطوات متلاحقة حول هذا الموضوع سواء ​لجنة الادارة والعدل​ التي يرأسها النائب ​جورج عدوان​ او كل الاعضاء مجتمعين في مواضيع مختلفة"، داعيا الى عدم "ابراز توقيت مشبوه في هذه العملية وان لا دخل لهذا ​الاخبار​ بالاذن الصادر عن وزير المالية". واكد "ان التكتل لا يغطي اي موظف مرتكب مهما علا شأنه"، مؤكدا "ان الاخبار لم يسم احدا حتى لا نستثني احدا، معتبرا انه "اذا كان المدير نظيفا فاننا بذلك نكون نساعده في عملية تنظيف ادارته".
ولفت الى "ان الاخبار يعدد ويوثق الشوائب وهو اخبار مفصل وموثق بمحاضر"، معتبرا "ان ​البيان الوزاري​ اشار الى الهدر والتهرب الجمركي، وان في عملية محاربة التهرب الجمركي وغيرها من امور الفساد هناك فساد اداري يستوجب العقاب وهدر مالي يجب ضبطه لرفع واردات الدولة".