لفت وزير الداخلية السابق زياد بارود، إلى أنّ "اللامركزية الإدارية دخلت الإجماع اللبناني منذ "اتفاق الطائف"، ولم تعد مطلبًا فئويًّا لمجموعة دون أخرى، فقد حسم "الطائف" المسألة في اتجاه اللامركزية الإدارية الموسّعة بعيدًا عن فكرة التقسيم أو الفيدرالية، وتشكّلت بذلك عنوانًا إصلاحيًّا جامعًا".
وأوضح في حديث صحافي أنّ "اللامركزية بقيَت حبرًا على ورق على رغم مشاريع واقتراحات عدّة منذ تقدّم النائب الراحل أوغست باخوس عام 1995 باقتراح قانون، وصولًا إلى مشروع اللجنة الخاصة الّتي كنت رئيسها عام 2014"، مبيّنًا أنّ "اللجنة الّتي تولّى رئاستها أنجزت مشروعًا متكاملًا، وإن لم يكن كاملًا. ولو أُقرّ فهو يجيب عن أسئلة عدّة تتعلّق بالصلاحيات والتمويل ومسائل أخرى تعزّز المناطق ولا تنتقص من صلاحيات البلديات ووارداتها. كما تعزّز المشاركة المحلية على مستوى الأقضية عبر مجالس منتخبة بالكامل، تأخذ صلاحيات القائمقام والمحافظ".
وذكر بارود أنّ "المشروع قيد المناقشة في البرلمان وفي لجنة فرعية ضمن لجنة الإدارة والعدل النيابية. وقد بلغت المناقشات مرحلة متقدّمة"، منوّهًا إلى أنّ "اليوم، تتمّ مناقشة الشقّ المالي والتمويلي، لأنّ أيّ صلاحيات مهما عظمت تبقى حبرًا على ورق إذا لم تقترن بتمويل مناسب يعطي واردات خاصّة إضافة إلى الصلاحيات الّتي تسمح له بالتفعيل".
ورأى أنّ "الفساد يسهل ضبطه محليًّا لأنّ المجتمع المحلي والناخبين يراقبون ويسألون عن كثب. كما أنّ مشروع القانون يتضمّن ضوابط رقابية من خلال هيئة عامة تراقب على مستوى القضاء وعلى مستوى مجلس الإدارة، إضافة إلى أنّه يذهب في اتجاه رقابة مؤخّرة وليست مسبقة، ورقابة قضائية وليست إدارية".
كما شدّد بارود على أنّ "الصندوق البلدي المستقل لم يعطِ نتائج إيجابية، ويجب العودة عن هذه الصيغة واستبدال صندوق لامركزي بها، يحلّ محلّ الصندوق البلدي المستقل، مجلس إدارته مختلف، وطريقة التوزيع تعزّز واردات البلديات بنسبة 20 في المئة".
وركّز على أنّ "في لبنان هناك بلديات لما دون 5 آلاف نسمة، وبنسبة 84 في المائة، وبموجب مشروع قانون اللامركزية سيساعد مجلس القضاء هذه البلديات الصغيرة. كما أنّ عدد البلديات في لبنان البالغ 1100 بلدية كبير جدًّا قياسًا إلى عدد السكان، والحل يكون بتعديل قانون البلديات باتجاه اتحادات لضمّ بعضها إلى بعض".
