لفت رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، إلى أنّ "اللجنة الوزارية المختصة بدراسة خطة الكهرباء ستستمع من وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إلى أجوبتها حول الملاحظات الفنية الّتي طلبناها نحن وغيرنا حول الآلية التنفيذية للمراحل الأولى السريعة من خطة الكهرباء، من أجل تخفيف الهدر المالي غير التقني، وما هي الإجراءات الّتي ستتّخذ من أجل تحسين وضع شبكات النقل والتوزيع، لتتمكّن من استيعاب الطاقة المنتجة، وهل يمكن أن تسير عملية زيادة الإنتاج عبر تأهيل المعامل أو البواخر الحالية مع عملية تحسين وضع الشبكات؟".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "لا قيمة لزيادة إنتاج الطاقة بلا تحسين وضع الشبكات"، موضحًا أنّ "الهدر الحاصل من جرّاء هذه الأمور يبلغ نحو 15 في المئة، بينما الهدر الباقي بنسبة 20 إلى 25 في المئة هو بسبب ضعف الجباية، والبعض الآخر من الهدر طفيف يبلغ خمسة في المئة هو هدر تقني معروف".
وبيّن حاصباني أنّ "إنتاج الطاقة يتزايد من العام 2010 لكن الحاجة أيضًا تتزايد، وكلّما زاد الإنتاج ووضع الشبكات والمعامل على هذا النحو، كلّما زاد الهدر"، مركّزًا على أنّ "لذلك لا بدّ من التأكّد من كيفيّة تنفيذ خطة الكهرباء وفق مراحل محدّدة، حتّى لا تبقى الخطة حبرًا على ورق كما كانت خطة 2010، ويتمّ رمي مسؤوليّات التأخير على اتهامات سياسيّة".
وأكّد "أنّنا نسجّل ملاحظات تقنيّة وفنيّة ولا نزايد سياسيًّا، لأنّ قيمة العجز في الخزينة الّذي يسبّبه قطاع الكهرباء يفوق ملياري دولار، ولا بدّ من حلول سريعة ومدروسة لا أن نكتفي بالعودة إلى البواخر لزيادة الإنتاج من دون معالجة المشكلات الأُخرى".
