كشف مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "قرار وزير العدل ​ألبير سرحان​ بوقف القضاة الّذين تمّت إحالتهم على ​المجلس التأديبي​، عن العمل، هو قرار أوّلي وستلحقه قرارات أخرى، طالما أنّ هناك قضاة لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام ​التفتيش القضائي​، على أن يتّخذ القرار المناسب بنتيجة التحقيقات".

وأوضح المصدر أنّ "بعض القضاة يجري التحقيق معهم عن مسؤوليّتهم عن المخالفات الّتي ارتكبها الموظّفون، باعتبار أنّ القرارات المخالفة الّتي كان يمرّرها الموظفون يفترض أن تذيّل بتواقيع رؤسائهم".