اعتبر المطارنة الموارنة أن مصلحة ​لبنان​ العليا هي في حسن مُعالَجة أزمة ​النازحين​ السوريين بما يستند إلى احترام ​الدستور اللبناني​ وهم يأملون بتكوُّنِ إجماعٍ سياسي داخلي ودولي حول وجوب الحفاظ على كرامة النازحين الإنسانية ومن عناصرها الأساسية حقّهم في العودة إلى أرضهم ووطنهم، من دون ربط ذلك بالحلّ السياسي في سوريا.

ولفت المطارنة بعد اجتماعهم الشهري في ​بكركي​، الى متابعة التحرُّك الرسمي على صعيد مُحارَبة الفساد وضبط الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة. واعتبروا أن الحاجة مُلِحّة إلى خطواتٍ للسلطة الإجرائية تتَّسِم بالشفافية القصوى والحزم والشمول، بحيث لا يُبَتّ هذا الأمر الخطير، على حساب صغار المُذنِبين، ويُترَك الآخرون أحرارًا. وهو ما يُضِرّ بهيبة الدولة، ويذهب بأمل اللبنانيين باستقامة الأوضاع العامة واصطلاح شؤونها.

ولفت الآباء إلى ضرورة مُقارَبة موضوع التلوُّث البيئي من كلّ زواياه، وفي كلّ مكان ومنطقة، من ضمن خطةٍ إنقاذية مُتكامِلة للطبيعة اللبنانية ومواردها المُهدَّدة، يتقيَّد بها الجميع. فالأمن البيئي جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، ويمسّ حياة اللبنانيين والأجيال الآتية. واعتبر البيان إنّ التهاون في حمايته يقود البلاد حتمًا إلى استحالة العيش فيها. يُؤكِّد ذلك الانحدار البيئي الذي تُعانيه، والذي قد يُحِلّها في طليعة البلدان الأكثر تلوُّثًا في العالم.

واستنكر الآباء قرار الإدارة الأميركية في شأن ​الجولان​ السوري المحتلّ لأنّه يشكّل خرقًا للقانون الدولي وشرعات الأمم المتّحدة، ونكرانًا لحقّ كلّ شعب في المطالبة باستعادة أرضه المسلوبة والمحتلّة، وهذا ينسحب على لبنان بشأن حقّه في استعادة ما زال محتلًّا من أرضه.

اضاف البيان "أثار انتباه الآباء تداول مشاريع قوانين من أجل تشريع زراعة الحشيشة للإستخدام الطبي والصناعي . ويهمهم التحذير من المحاولات الرامية الى تسريع إصدار قانون بهذا الشأن، يفتقر الى الدراسات العلمية الكافية، والإطلاع على تجارب الدول التي سبقت الى هذا التشريع، والإستماع الى رأي الجمعيات المتخصصة في معالجة المدمنين والذين يعايشون مأساة مئات الشبان الذين يدمّرهم هذا الإدمان، وقبل إعداد الأجهزة القادرة على مراقبة هذه الزراعة وضبط المخالفات وتطبيق القانون بحذافيره. فالإنسان والمجتمع السليم هما في رأس اهتمامات الكنيسة، ومن الخطورة القصوى التعريض بهما لأسباب ربحية قد تفيد بعض المزارعين والشركات المعنية بذلك، لكنها تدمر مجتمعنا ولا سيما عنصر الشباب فيه".

ورحّب الآباء بسعادة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود الذي عرض ما تقوم به الوزارة من برامج ومشاريع لتنمية القطاع الزراعي في كل المناطق ، ولفتح أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الزراعية والغذائية اللبنانية، واستعرضوا معه بعض ما يمكن القيام به ضمن الأبرشيات والرهبانيات من مشاريع تسهم في إنماء المناطق، ومساعدة المزارعين على البقاء في أرضهم، والحدّ من بيع الآراضي والهجرة الى الخارج.