أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، في حديث صحفي، أن الزيارة النيابية إلى واشنطن غير مرتبطة بالأنباء عن عقوبات جديدة؛ بل تأتي للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد تقليدياً في نيسان بالعاصمة الأميركية، ونحن مدعوون إليها"، لكنه لم ينفِ أن الوفد سيعدّها فرصة لإجراء لقاءات على هامش هذه المشاركة مع مسؤولين أميركيين "لشرح الوضع اللبناني والبحث في أمور المنطقة، وهي من ضمن اللقاءات التي يجريها المسؤولون اللبنانيون ليبقى الحوار مستمراً حول الملفات كافة".
وأوضح جابر أنه لا يملك معلومات عن حزمة عقوبات جديدة، لكنه رأى أن "العقوبات التي تطال الأشخاص الذين توجه إليهم اتهامات هي احتمال قائم بشكل دائم"، مشيراً إلى "أننا نشدد دائماً على ألا تطال العقوبات البلد بأكمله، وتنحصر في الأشخاص المستهدفين بالعقوبات بصفتهم أفراداً فقط"».
ولفت إلى أنه "في الرحلات الماضية، وبجهدنا وجهود نوابنا، وزيارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، استطعنا التأثير بألا تكون هناك عقوبات جماعية تطال البلد بأكمله أو فئات بأكملها، بل تبقى محصورة بأشخاص توجه إليها اتهامات"، موضحاً أنه "خلال تلك الزيارات واللقاءات في العاصمة الأميركية أكد لبنان وقطاعه المالي والمصرفي الالتزام بالقوانين الدولية".
وإذ أكد جابر أن "الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية"، لفت إلى أن "لبنان يحتاج إلى هذا الدعم المادي والمعنوي في ظل المأزق الاقتصادي القائم والمتاعب والتحديات التي يواجهها على كل المستويات، لذلك من المفيد اللقاء مع شخصيات أميركية مؤثرة في الشؤون الخارجية والمساعدات، ليستمعوا مباشرة من اللبنانيين إلى شروح حول الوضع".
واعتبر جابر أن "الزيارة ستكون مؤثرة على مستوى الحضور في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالنظر إلى أن للبنان مصالح مع البنك الدولي الذي يقدم قروضاً ميسرة وطويلة الأمد للبنان، وبعضها قروض بلا فوائد"، مؤكداً أن "الزيارة إلى واشنطن واللقاءات فيها، ستكون مفيدة على المستويات كافة لأن العاصمة الأميركية مقر للسياسة المالية الدولية".
ولفت جابر إلى "التزام لبنان وقطاعاته بالقوانين والإجراءات الدولية المرتبطة بالعقوبات"، مشدداً على أن "مصلحة لبنان أن تكون مؤسساته المالية شفافة"، مشيراً إلى أن "لبنان منذ عام 2015، تكيف مع العقوبات، وأقر قوانين صارمة، وأكد التزام المؤسسات اللبنانية بالمواثيق الدولية، وتقيد بالقرارات الدولية والإجراءات حيال أي شخص يدرج على لوائح العقوبات".
ورأى جابر أن "اللبنانيين أحياناً يستبقون الأمور، لكن حين نجري حوارات مباشرة مع المعنيين والمؤثرين، يتم إيضاح الالتباسات"، موضحاً أنه "في عام 2016، زرت الولايات المتحدة بعد حزمة العقوبات الشهيرة في 2015، ولم يكن هناك وفد نيابي زار الكونغرس منذ فترة. كانت الأجواء قبل الزيارة مضطربة، لكن بالحوار الهادئ والرصين خلال لقاءات مع شخصيات مؤثرة، شرحنا الموقف اللبناني وأكدنا أننا أقررنا رزمة قوانين مشددة متعلقة بتبادل المعلومات وبمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وأن لبنان لم يترك أي إجراء مطلوب منه على المستوى الدولي إلا عالجه، كما أن القطاع المصرفي اللبناني يجتهد بما يتخطى المطلوب منه".
وشدد جابر على أنه "من خلال الزيارات واللقاءات المتكررة، كان واضحاً أن الجانب الأميركي تفهم أن هناك ضرراً للعقوبات الجماعية على لبنان ومؤسساته، ولم تدرج أي عقوبات على فئات بأكملها، بل على أشخاص فقط".
