رأى التجمع من أجل السيادة في بيان ان "المسؤولية عن ملفات الفساد والهدر وسوء الإدارة والإهمال والعجز في الموازنة، ليست مسؤولية إدارية وجزائية وحسب، وإنما هي مسؤولية سياسية قبل كل شيء. فما وصل إليه لبنان ليس مجرد مشكلة تقنية تسبب بها بعض الأفراد من الموظفين والإداريين، وإنما هي مشكلة سياسية تسببت بها سياسات رسمها ونفذها سياسيون معروفون تولوا السلطة في ظل الإحتلال السوري، ومن ثم في ظل سلاح حزب الله غير الشرعي، فأمنوا لهما الغطاء الشرعي وشاركوهما الفساد والهدر والسرقة مما أوصل الخزينة الى شفير الإفلاس، والإدارة الى أوكار للفساد، والمجتمع الى ما يتخبط فيه من أزمات حياتية ومعيشية".
واعتبر ان "أسباب الهدر والفساد والعجز المتراكم، ليست أسباباً تقنية تُعالج بتدابير تقنية، وإنما هي أسباب سياسية تتمثل في السياسات التي تبناها من تعاقبوا على تولي السلطة على الصعد الداخلية والخارجية والدفاعية والأمنية والسيادية كافة. فالاقتصاد هو ابن السياسة، ولا يمكن بناء اقتصاد أو إصلاح إدارة في ظل سياسات تستدرج الأزمات في العلاقات مع العالمين العربي والدولي، وتتسبب بالعقوبات على لبنان، وبالعزلة عن الشرعيتين العربية والدولية، وبالحروب الداخلية والخارجية تحت مسميات المقاومة أو غيرها"، مشيرا إلى ان "المعالجة الجدية لأزمات الفساد والهدر وسوء الإدارة والعجز تبدأ بإسقاط التسوية وإسقاط مفاعيلها السياسية الداخلية الرئاسية والحكومية والنيابية، والخارجية بإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي حليفاً للشرعيتين العربية والدولية، وتحريره من أسر محور تحالف الأنظمة المارقة في إيران وسوريا وفنزويلا".
