دعت "منظمة العفو الدولية"، السلطات التونسية إلى "القيام بإصلاحات جذرية لأجهزة الأمن، من أجل وضع حدّ للإفلات من العقاب بالنسبة لأفراد الأمن المسؤولين عن انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال قتل غير مشروع وتعذيب".
ولفتت في بيان إلى "أنّها وجّهت دعوة مع 15 منظمة أُخرى للحكومة التونسية، لاتخاذ خطوات ملموسة ضدّ أعوان قوات الأمن الّذين يهدّدون القضاة أو يبتزّونهم، من أجل وقف الإجراءات الّتي يباشر بها ضدهّم".
وذكرت منظمة، العديد من الحالات "الرمزية الّتي وثّقت تجاوزات صارخة لحقوق الإنسان عام 2018". وتكشف هذه الحالات أنّه "يجب على السلطات التونسية إجراء إصلاحات أساسية لجهازي الشرطة والأمن لجعلهما يتماشيان مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".