سلّم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، باسم لجان المستأجرين والعائلات البيروتية الّذين نفّذوا اعتصامًا حاشدًا أمام "بيت الوسط"، كتابًا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بواسطة النقيب طباجة، مع بعض الملاحظات العاجلة على قانون الإيجارات، مكمّلة للكتب المرسلة في الاعتصامات السابقة والمناشدات كافّة في الإعلام".
وطالب المعتصمون، الحريري بـ"الوفاء بوعده بتعديل قانون الإيجارات وفقًا للاقتراحات المقدّمة من تجمّع المحامين، علمًا أنّ هناك تعديلات مقترحة من عدد كبير من النواب ومسجّلة في المجلس النيابي ويجب البتّ بها قبل إقرار المراسيم واللجان، بعد أن أصبح القانون غير قابل للتطبيق، وبعد التواصل مع مكتبه الّذي وَعَد بتحديد موعد مع الحريري في الأيام المقبلة".
وأكّدوا "وجوب القيام بالتعديلات قانونيًّا وإجرائيًّا وطبيعيًّا، قبل إنشاء اللجان الّتي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق، وليس بعد إنشائها كما ينصّ عليه القانون، وإلّا لن تستطيع أن تمارس اللجان مهامها لمرور الزمن على المهل، وسقوطها مع الإجراءات والحقوق الّتي يجب أن تكون حديثة وآنية لصدور اللجان، بينما قد تمّ مرور سنوات عليها منذ صدور القانون وسقطت المهل والإجراءات كافّة".
وطالبوا بـ"لجنة تحقيق وتعديل نيابية للنظر ببنية قانون الإيجارات وبالحقوق المرتبطة به، قبل الدخول بمغامرة تنفيذ قانون ساقط بجميع المستويات في الشكل والأساس والموضوع، وبالأخصّ دراسة قانون الإيجارات بجميع أبعاده وبنيته وباستحالة المباشرة بتقسيم تنفيذ القانون، بإنشاء اللجان دون الصندوق ودون توفّر المال اللازم للتمويل، كون القانون هو مشروع كامل ووحدة متكاملة لا تتجزأ ولا يمكن تنفيذ القانون على أقساط أو بانتقائية، في التاريخ والمهل والحقوق المتبادلة الواردة في القانون الّتي مرّت وسقطت".
وشدّد المعتصمون على أنّه "لا يمكن أيضًا فصل اللجان عن الصندوق أو المهل الواردة فيه، أو تطبيقه بحقّ شريحة وببعض المواد دون الأخرى، وبالأخصّ القيام بالتعديلات والبتّ بها أوّلًا من المجلس النيابي، وإلّا انتفى سبب التعديل. هذا إضافة إلى عشرات الثغرات القانونية الّتي سبق وشرحنا بالفصيل قسمًا منها، ممّا سيؤدّي إلى ضياع الحقوق وتشريد آلاف العائلات من بيروت والمناطق كافّة، من دون أيّ دراسة لمعرفة الأخطاء القانونية الّتي تتكرّر في التشريع وفي تطبيق القانون وتصيحيها".
كما ركّزوا على أنّ "الأخطاء ستكون كارثية وتهجيرية وتلقي أعباء مالية خارج قدرة المواطنين والدولة، فيكفي الأخطاء الّتي سبق وتمّ الطعن بها أمام المجلس الدستوري، الّذي أصرّ على تنفيذ القانون بطريقة متكاملة وإنشاء اللجان بالتزامن مع الصندوق والمهل والإجراءات، وبالأخصّ احترام المهل والإجراءات والحقوق الّتي سقطت وبحاجة عاجلة إلى تعديل، وإلّا تكون كلّ هذه المراسيم مخالفة لقرارات المجلس الدستوري في الشكل والاساس، والّا فقد القانون محتواه وقصد المشترع الأساسي، وهي حماية حق السكن واحترام المهل الواردة في القانون والتلازم بين إنشاء اللجان والصندوق وقبل كلّ شيء تعديل القانون أوًّلا قبل إنشاء المراسيم وتهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية".
