ركّزت مصادر اقتصادية لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّه "إذا كان الضغط على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، هو لتحقيق غاية تخفيض خدمة الدين العام، فهي مستحيلة، بالنظر إلى أنّ المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تفرض على المصرف المركزي دفع 50 في المئة من أرباحه للحكومة، وتُصبح 20 في المائة للمصرف المركزي و80 في المائة للدولة، في حال بلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف".