ركّزت مصادر اقتصادية لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّه "إذا كان الضغط على حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، هو لتحقيق غاية تخفيض خدمة ​الدين العام​، فهي مستحيلة، بالنظر إلى أنّ المادة 113 من قانون النقد والتسليف، تفرض على ​المصرف المركزي​ دفع 50 في المئة من أرباحه للحكومة، وتُصبح 20 في المائة للمصرف المركزي و80 في المائة للدولة، في حال بلغ الاحتياط العام نصف رأسمال المصرف".