أكّد المحامي انطوان نصرالله، ان "العمل الحزبي بالنسبة للشعب بات يوازي العمل الميليشيوي في زمن الحرب لان الاحزاب تحولت الى أحزاب سلطوية تتسلط على الناس"، موضحا ان "الحركة السياسية التي اطلقتها مجموعة من الناشطين أمس، ليست موجهة ضد العهد ولا تعارضه، بل هي ستعارض كل ما يخالف المبادئ التي ناضلنا من اجلها في التيار الوطني الحر،" مشيرا الى ان "أداء القريبين من العهد هم الذين يسيئون الى العهد وليس نحن،" سائلا: "من يعرقل العهد؟ في حين ان التحالفات السياسية التي قام بها التيار الوطني الحر تدحض ادعاءاته ان هناك من يعرقل العهد".
وشدّد المحامي نصرالله على انّ "هدف الحركة التي اطلقناها، إعادة صياغة الحياة السياسية وبناء مؤسسات الدولة، التي هي معطلة اليوم، وبالتالي نعمل على انقاذ الجمهورية كي لا يكون الرئيس عون هو آخر رئيس جمهورية للبنان"، موضحا ان "الكارثة الحاصلة اليوم ان الذين يحكمون لبنان هم الاقوى، من رئيس الجمهورية الى رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، فإذا لم يتمكن هؤلاء الثلاثة من انقاذ لبنان فمن سيفعل؟" ونفى ان تكون حركتهم مدعومة من مستشارة الرئيس عون ميراي عون هاشم، مشيرا الى ان "ميراي لديها ملاحظات على الاداء الحزبي كما هناك غيرها في التيار يعبّر عن ملاحظاته"، مضيفا ان "نحن نعمل على اعادة التيار الى روحيته التي ضربت اليوم بفعل أداء القيادة الحزبية،" معتبرا ان "قوة التيار لا يعود الفضل فيها الى القيادة الحزبية الحالية، فعامل السلطة يجذب المناصرين"، وسأل: "هل المراكز والسلطة تستأهل ان يضحي البعض بمبادئ التيار"؟ لافتا الى ان "الديمقراطية غير موجودة في التيار فلا معارضة حزبية اليوم ومن غير المسموح ان يكون هناك رأي مخالف لقيادة التيار، فالنقاش معطّل في المجلس السياسي، مع العلم ان التيار هو حركة تغييرية ولا يجوز ان يقوم بتحالفات سياسية وانتخابية، أساسها المصلحة على حساب المبادئ، مشيرا "الى ان لا يمكن ان تنجح عملية مكافحة الفساد اليوم، في حكومة تغطي الفساد."
واعتبر المحامي نصرالله ان "ما يحدث في مالية الدولة اليوم سببه عدم إدارة صحيحة للحسابات، فحين تقرّ سلسلة الرتب والرواتب من دون دراسة وحين تقوم المشاريع وفق عقود بالتراضي وعندما تهدر الاموال بالسفريات والصرف غير المجدي، فضلا عن حرمان البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل، والتي هي من حق البلديات، لأن الدولة غير قادرة على دفعها، يكون هناك فساد"، وأبدى المحامي نصرالله استغرابه لعدم إقرار الموازنة حتى اليوم، داعيا "الى اقرار الموازنة، التي يتحجج بها وزير المال لعدم تحويل الاموال الى صندوق البلديات،" مذكراً بأن "شعار الحكومة هو (الى العمل) ما يعني ان يجب ان تجتمع يوميا وتعالج الملفات لا اسبوعياً، وتقع المسؤولية هنا على رئيس الحكومة سعد الحريري، فالسلطة التنفيذية من مسؤوليته، ولا يمكن للحريري ان يستمر بهذا الاداء الحكومي، في وقت يعلن فيه المسؤولون انفسهم ان لبنان ذاهب الى الانهيار الاقتصادي، ووزير الاقتصاد منصور بطيش اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بايصال الوضع الاقتصادي الى هذا المستوى من الخطورة، ، بعدما كان سلامة اتهم الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات اصلاحية وفق شروط سيدر، ما يعني ان لا احد يريد تحمل المسؤولية."
ولفت المحامي نصرالله ان "هناك تطور حصل في اداء النقابات الذي يترجم بالانتخابات النقابية اما في الانتخابات النيابية العامة فنحتاج لاحداث تغيير من خلالها الى وعي شعبي في حين ان الانتخابات البلدية ستجرى على اساس القانون الجديد النسبي، فكيف تحضّر وزارة الداخلية لهذه الانتخابات؟"، داعيا الشباب "الى عدم فقدان الثقة بلبنان والهجرة، بل العمل على التغيير، فالدولة منهوبة وتقع المسؤولية على هذه الطبقة الحاكمة، وعلينا نظراً للاوضاع الاقتصادية الخطرة، التفكير سوية مع كل الشباب، واولهم شباب التيار الوطني الحر ، كيف نخرج من واقعنا الكارثي لاحداث التغيير المرجو وانقاذ لبنان".
