لفت مجلس الأمن القومي الإثيوبي إلى ان "الحكومة أمرت القوة المسلحة والمؤسسات الأمنية الفيدرالية والشرطة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المحرضين والميليشيات على أعمال عنف في منطقة شمال شوا في ولاية أمهارا التي حصدت الأرواح وتسببت بأضرار في الممتلكات".
وأشار إلى أن "الأرواح المفقودة والأضرار التي لحقت بالممتلكات في مدينة كميسي، المركز الإداري لمنطقة أورومو وضواحيها، أمر غير مقبول بأي مقياس"، لافتاً إلى أن "ضمان سيادة القانون ورفاهية المواطنين هي المسؤولية الرئيسية للحكومة".
وأضاف المجلس: "بناء على ذلك، صدرت أوامر لمؤسسات الأمن الفيدرالية باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية والمتناسقة لتحقيق الاستقرار في المناطق وحماية السكان".
