أشار وزير النقل والاشغال العامة يوسف فنيانوس إلى ان " حياتنا مليئة بالتحديات والمخاطر بدءا من البيت مرورا بالسيارة والطريق وانتهاء بالمدرسة والجامعة أو مركز العمل. وقد بينت الدراسات أن الإهمال المتعمد أو غير المتعمد من كل الجهات المعنية في تأمين متطلبات السلامة العامة قد أثر سلبا على الحياة البشرية وعلى الممتلكات. من هنا تكمن أهمية تضافر الجهود من القطاع العام والقطاع الخاص في التأكد من توفير عوامل السلامة والأمان في منظومة حياة المواطن في مسكنه والطريق التي يسلكها والأماكن التي يرتادها".
وأكد خلال رعايته ورشة عمل بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، تحت عنوان: "ثقافة السلامة العامة: من التعليم إلى التنفيذ والرقابة"، أن "تأمين عوامل السلامة والأمان أمانة نحملها على أكتافنا جميعا. من هنا تبرز أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات التعليمية والهيئات الخاصة لبناء جيل من الشباب يكون في مقدمة اهتماماته في حياته اليومية والمهنية ضرورة الإلتزام في تأمين السلامة العامة بما يحقق المحافظة على الحياة البشرية. إننا نرى في هذا الأمر دورا كبيرا للمؤسسات التعليمية في بناء ثقافة السلامة العامة".
وأضاف "ونحن على يقين أن الجامعة الإسلامية برسالتها المميزة في التعليم سوف تكون من المؤسسات الرائدة في نشر هذه الثقافة في كافة مجالات ومراحل الدراسة لا سيما منها في مجال الهندسة. فالمهندس هو من يصمم لنا بيوتنا وطرقاتنا ومرافئنا ومطاراتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومصانعنا. وكل هذه يجب أن تحتوي على مقومات السلامة العامة والمحافظة على الممتلكات سواء من العوامل البشرية أو العوامل الطبيعية. ولقد وضعت القوانين والأنظمة ذات العلاقة الأسس العامة لمعايير ومتطلبات تأمين السلامة العامة في المنشآت، ولا بد لذلك من أن يتواكب مع اعتماد أحدث الأنظمة المتبعة لتحقيق السلامة العامة في المنشآت والعمل على تطبيقها، مع الحرص على تحديث هذه الأنظمة كلما دعت الحاجة لذلك، وبناء الكوادر المتخصصة في الإشراف على مواءمة المعايير المعتمدة لتأمين السلامة العامة مع الأنظمة النافذة".
واشار إلى "أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل وضعنا في أولويات المبادئ المعتمدة في السياسات القطاعية في مجالات النقل البري والبحري والجوي والتنظيم المدني ضرورة تأمين متطلبات السلامة العامة في كل الأعمال التي نقوم بها، ونحن حريصون على التزامها وتطبيقها ومتابعتها. وإننا نؤمن بأن نجاح أي مهمة لا يتحقق إلا بتكامل العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء كان القطاع الخاص هو مؤسسة تعليمية أو شركات متخصصة في التصميم والإشراف والتدقيق. لذا، من الواجب علينا جميعا أن نعمل معا لتأمين أفضل الخدمات للمواطن مع ضمان سلامته وسلامة ممتلكاته".
