عقدت هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة و​اليونيسيف​ و​منظمة الصحة العالمية​ و​صندوق الأمم المتحدة للسكان​ و​الإسكوا​ و​اليونسكو​ دورة استثنائية حول موضوع "عدم استثناء أحد: نهج السياسات الرامية إلى الاعتراف بالتقاطع وتعزيز الشمولية من أجل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التنمية المستدامة".
تناولت المناقشة الطابع المتعدد الأبعاد للشمولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومبدأ "عدم استثناء أحد" لتنفيذ خطة عمل عام 2030، ولا سيما كيف تختبر النساء والفتيات ذوات الإعاقة الشمولية والتقاطع.
أشارت الدكتورة هبة هجرس، الأمينة العامة السابقة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى أن "النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن تمييزاً متعدد الأشكال لأنهن نساء ولديهن إعاقة ويشمل ذلك زيادة خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأشارت الى أن "تمثيل ومشاركة النساء ذوات الإعاقة في صنع السياسات أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة، حيث يتم منح جميع الناس فرصة للتمكين وسماع أصواتهم بغض النظر عن نوعهم الإجتماعي أو وضعهم الاجتماعي أو الصحي".
واكدت مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيمون إليس أولوتش أولونيا "أننا تبنينا استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة للإعاقة ونتخذ خطواتنا الأولى نحو تسريع تنفيذهما في ​الدول العربية​ من خلال إجراءات ملموسة مثل: توسيع شبكتنا بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات العاملة لأجلهم، وإجراء التدقيق الأول حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من الشركاء والموظفين والموظفات، ودعم موظفينا من خلال توفير التدريب على القدرات بشأن شمولية الإعاقة من أجل برامج وعمليات وشراكات أقوى".