شدد النائب ​عبدالرحيم مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "حفر الآبار الإرتوازية بغطاء سياسي ورخص البناء خطر على القانون و​السلامة العامة​ وليس حلاً لأزمة المياه او السكن"، مشيرا الى أن "ما يجري في ​البقاع الغربي​ لهذه الناحية خطير ويستوجب تدخل ​القضاء​ المختص سريعاً، وسنقف مع كل قاض شريف في مواجهته لفساد السلطة ومحسوبياتها وغايات البعض الإنتخابية".