علمت صحيفة "الأخبار" أن "كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول ضرورة التخفيض المؤقت في الرواتب والتقديمات أحدث ضجّة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، وأن قيادة الجيش ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع النقاش في الملحقات".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين قولهم ان "العناصر ممنوعون من العمل خارج الدوام، وهم يعملون ساعات إضافية من دون مقابل، وفي حال تمّ إقرار خفض الرواتب والتقديمات فليُسحب الجيش الى الثكنات، وليُلزم العناصر بدوام كما هو الحال مع موظفي الدولة، على أن يسمح لهم بمزاولة مهنة ثانية خارج المؤسسة".
وكشفت الصحيفة أنه "من الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية: تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية، وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها،خفض عدد قسائم المحروقات التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها،خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط، خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية،إلغاء التدبير رقم 3 الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة، إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين". اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل.
