اشار وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​ الى ان "​لبنان​ يرتكز عمله السياحي على السائح العربي والخليجي ومازال، ونحن اليوم نعمل على توسيع هذا السوق"، اضاف "سندعو وفودا اعلامية وشركات سياحة وسفر الى لبنان، كما سنبث فيلما وثائقيا عن السياحة في لبنان، مع العلم ان اعداد الوافدين السعوديين الى لبنان خلال شهر نيسان كان مشجعا جدا".

ولفت كيدانيان في مؤتمر صحفي للاعلان عن خطة الوزارة، الى اننا سنركز على الدول الاجنبية التي فيها طيران مباشر بين البلدين وساعات الطيران بيننا ليست طويلة، ولفت الى ارتفاع سياح فرنسا والمانيا انكلترا واسبانيا وايطاليا واليونان بشكل ملحوظ، وهذا امر يشجع للعمل مع هذه الدول. اضاف "نحن اليوم حاضرون اكثر لتسويق منتجاتنا السياحية". وتحدث عن العمل على السائح الروسي والصيني.

وبالنسبة الى الاغتراب اللبناني، اكد ان لبنان ملزم لايجاد الية لوصولهم بسهولة الى لبنان، وذلك بسبب عدم وجود طيران مباشر مع عدد من الدول لا سيما في اميركا اللاتينية، ونحن بحاجة ليكون هناك ترويج للبنان على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل والاسواق التي نستطيع الوصول بها الى نتيجة مباشرة.

ولفت الى انه سيكون هناك تعاون مع البلديات واتحاد البلديات من اجل السياحة الداخلية وخلق منتج لكل بلدة والترويج له، والاهتمام السياحي يكون عبر المنتج الذي تقدمه كل بلدة. اضاف "نعمل من اجل انشاء مجالس محلية للسياحة". واعتبر ان الموضوع الاهم هو تأسيس هيئة تنشيط السياحة، لانه لا يمكن العمل في السياحة من دون هذه الهيئة لترويج المنتج السياحي اللبناني، ومن اهم ركائزه التعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص.

واعلن اقفال مكتبي باريس والقاهرة بعد ان صرفنا على هذه المكاتب 15 مليون دولار بصفر بالمئة مردود سياحي على لبنان، واكد انه لا لوم على احد ولكن هذا القرار ضمن اطار التقشف مفيد للبنان. واشار الى تسجيل نجاح كبير من خلال العمل مع شركة خاصة للترويج السياحي. وامل تطبيق ​سياسة​ الاجواء المفتوحة في لبنان، مع المحافظة على مكانة الشركة الوطنية. واكد التعاون مع الوزارات المختصة لتسريع الحصول على تأشيرة الدخول الى لبنان، وكيفية التعاون والمتابعة مع سفراء الدول التي فيها موانع وصعوبات للسفر الى لبنان.

واكد ضرورة تحديث التشريعات السياحية التي مرّ عليها الزمن والتي تؤدي الى صعوبة في التعاطي خصوصا مع المستثمرين في القطاع السياحي وسنضع تشريعات تلزم بوجود تسهيلات لوصول ذوي الاحتياجات الخاصة.