اعلن اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة" في بيان "رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف او ذريعة، علما ان العاملين في عدد من المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لم تطلهم سلسلة الرتب والرواتب ولم يطبق عليهم القانون 46/2017" .
ودعا الحكومة الى "تعزيز التقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام للنهوض بالقطاعات"، والمباشرة في سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات، بدلا من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين". وطالب الحكومة "بالانصراف الى تأمين شيخوخة هؤلاء العاملين في هذا القطاع، سيما وانهم لا يستفيدون من معاشات تقاعدية" .
ودعا النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة الى "المباشرة بعقد الاجتماعات اللازمة تحضيرا لاتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء التطورات" .
