دعا حزب الاتحاد، الحكومة إلى "اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية لمساعدة الاقتصاد المثقل بأعباء الدين العام داخليا وخارجيا، بعيدا عن المساس بلقمة عيش المواطن، فهذه الدولة التي تقف عاجزة عن اجتراح الحلول، والتي تنظر اليوم إلى قوت الموظفين ومحدودي الدخل، في محاولة لتصحيح أخطائها المتعاقبة، فيما تصدر الإعفاءات عن كبار المكلفين دون وضع الإصبع على الجرح، ومحاربة الفساد وإيقاف مزاريب الهدر ووضع القوانين اللازمة لاستيفاء الرسوم عن الأملاك البحرية والنهرية وإلغاء الإيجارات المرتفعة للمؤسسات الحكومة التي هي بمعظمها تشكل منفعة شخصية لبعض المتمولين على حساب خزينة الدولة إضافة، إلى ضبط عمليات التهريب المنظمة، وفي السياق، يثني حزب الاتحاد على إقرار خطة الكهرباء، آملا أن تصل إلى خواتيمها المرجوة كي يرتاح اللبناني من عبء دفع فاتورتين وكي ترتاح الخزينة من الاستنزاف المتكرر لها من قبل هذا الملف المرهق".
وأضاف "فالمعركة طويلة وتحتاج إلى أن يعي المسؤولون أننا لا نعيش ترفا اقتصاديا وأننا بحاجة لتضافر كل الطاقات والجهود السياسية والاقتصادية وأن على الدولة اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة أموالها المنهوبة ووضع حد للسياسات الريعية التي كانت سببا أساسيا في نشر الفساد وتشجيع الفاسدين على ارتكاب فسادهم تحت غطاء عقد الصفقات بالتراضي وغياب أي محاسبة لهم أو سؤال عن كيفية إنفاق الأموال العامة".
ونبه الحزب إلى "خطورة وضع المالية العامة"، محذرا من تحميل المواطنين مسؤولية الفساد وتفاقم الدين العام. ودعا الحكومة مجتمعة إلى الاستماع لأنين المواطنين وإلى اتخاذ خطوات جريئة حفاظا على ما تبقى من مالية عامة وصونا لها من الانهيار.
