تساءل احد النواب عبر "النشرة" ما اذا كانت الدولة ستُبنى ويُصلح حالها بحال تقشفت لمدة عامين ام ان التقشف لن يتبعه الا تقشف اكبر واستمرار للسرقة والصفقات؟