أكّد مقرر لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ أن "الطبقة ال​سياسة​ هي المسؤولة عن ​الوضع الاقتصادي​ الحالي. لا يمكن القول إننا قد نصل إلى أزمة لأننا نعيش في قلب الأزمة منذ أكثر من سنتين"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تحميل المسؤول عن ​السياسة​ النقدية مسؤولية ما قامت به السلطة السياسية، فهو يأخذ النتائج الاقتصادية التي يحصل عليها ويعدّل بالسياسة النقدية على هذا الأساس".

وشدّد نحاس على أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر من دون استقرار مالي"، موضحًا أن "الدولة بحاجة الى تمويل، لكن التحدي اليوم : هل تملك قدرة لتأمين أموال جديدة ومصادر تمويل دون اللجوء الى الصناديق الخارجية؟ "

وكشف "أننا قد نصل إلى مرحلة تعطيل قدرة الدولة على الاستدانة. وما بنيناه في العقود الماضية لا يمكن أن نطوي الصفحة عليه بسهولة لأنه تراكم لعمل قام على المصالح السياسية منذ عام 1992 "، لافتًا إلى أن "الموازنة هي المحطة الأساسية للقول إننا وقفنا الانحدار وبدأنا بالصعود وتحقيق الاستقرار. وما لاحظته من خلال متابعة وزير المال ​علي حسن خليل​ والطريقة التي يتحرك بها لإعداد الموازنة، أنه يستحق أن نعطيه فرصة لذلك".

وعن نية الدولة بالمس بالرواتب والأجور، بيّن نحاس أنه يعتقد أنها "كانت بالونات اختبار للناس لأن السياسيين بدأوا بالحل الأسهل لهم"، مؤكدًا أنه "لا يجب أن يلمسوا رواتب الطبقة الوسطى والفقيرة بل يجب على النواب وضع طريقة جديدة لإدارة البلد وإلغاء مبدأ توزيع الحصص، كما عليهم التفكير بمصالح الناس ومصالح الشعب وصياغة طريقة لإدارة الأمور من خلال وضع أولويات المعالجة الصحيحة".

ولفت نحاس إلى "أننا لن نخرج من الأزمة قبل خمس سنوات على الأقل"، كاشفًا أن "هناك تشابه مع الوضع الاقتصادي في ​اليونان​ الذي أدّى إلى الإفلاس".