أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
وأصدر أيضا قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات في مقتل الأستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
ووجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وفي السياق ذاته أصدر الوليد سيد أحمد محمود قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
