أشار النائب في تكتل "لبنان القوي" شامل روكز الى أن "موظفي البلديات مظلومون لأنهم يقومون بدور فعال وكبير في مناطقهم لكنهم بالمقابل لا يحصلون على حقوقهم كما يجب، ولا يجب خفض عجز الموازنة على حسابهم"، موضحًا أن "الموظف في البلدية هو من الطبقة المعدمة، إن كان شرطيًا أو حارسًا أو إداريًا، ومن الضروري أن يحصلوا على رواتبهم بالشكل الصحيح لتتمكن البلدية من العمل على أهدافها والقيام بأعمالها في الوقت المناسب".
وأكّد روكز أن "البلدية لديها تمويل واحد وهو عائدات الصندوق البلدي المستقل لكنه فارغ. بالتالي التمويل مقطوع، لأن الدولة تأخذ الأموال وتصرفها في مكان آخر"، مشددًا على أنها "لن تتمكن من القيام بالإصلاحات اللازمة والإنماء في المنطقة، كما أن ذلك سيؤدي إلى تهجير الناس من قراها".
ولفت روكز إلى أن "البلديات هي في كل قرية دولة"، معتبرًا أنها "تأتي في مطلع سلم الأولويات لأنها تؤمن النمو المستمر"، و مبينًا "أهمية العمل على قانون اللامركزية الموسعة لكي نتمكن من إعطاء الإنماء مدى أكبر بشكل منتظم".
وعن تخفيض رواتب العسكريين والمتقاعدين لسد العجز في موازنة الدولة، عبّر روكز عن "اهتمامه في البحث عن آليات لخفض العجز ولكننا لا نريد تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة"، كاشفًا أن "الحسم من رواتب المتقاعدين وخاصة العسكريين هو تعد عليهم"، مشيرًا إلى أن "راتبهم التقاعدي الذي يحصلون عليه هو تراكم لأموال تحسم من رواتبهم الشهرية خلال فترة خدمتهم منذ دخولهم إلى وظيفتهم ومن حقهم أن يحصلوا عليه بعد كل ما قاموا به من تضحيات في سبيل الوطن".
وأكّد روكز أنه "مع خفض عجز الموازنة لكنني ضدّ أن يؤدي ذلك الى ثورة اجتماعية تؤدي بدورها الى انهيار اقتصادي"، مشيرًا إلى أن "الفساد سياسي مرتبط بالمحاصصات، والهدر على المستوى الإداري هو بسبب التلزيم في المناقصات الذي لا يمر على دائرة المناقصات، وهو ما يسمى بالهدر عن طريق التزيم بالتراضي، بالاضافة إلى الفساد الشخصي. ويجب الوصول الى مكامن الهدر الصحيحة وتوقيفها".
