لفت رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزيف طربيه​، في كلمة له خلال اليوم العربي للشمول المالي الى أنه "يمكن اعتبار ​القطاع المصرفي​ ال​لبنان​ي قطاعاً رائداً على المستوى العربي في سلوك درب الشمول المالي، أولاً عبر انتشاره الجغرافي الكثيف على مساحة الوطن"، مؤكدا أنالقطاع المصرفي اللبناني نجح خلال العقدين الأخيرين في إيصال المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الى شرائح عريضة وجديدة من الأفراد والمؤسّسات، من خلال الحسابات و​البطاقات المصرفية​، وقروض الشركات و​القروض​ الشخصيّة وبخاصة التعليميّة والسكنيّة، والتسليفات لقطاع ​اقتصاد​ المعرفة والقروض الصديقة للبيئة، والتسليف المتناهي الصغر وحلول الدفع الإلكترونية، والتأجير التمويلي، والخدمات التأمينية وتوطين الرواتب والمدفوعات، والتحويلات المالية الداخلية والدولية، وبرامج التقاعد و​حماية المستهلك​ مالياً".

وأوضحا أن "المصارف طوّرت أنظمة الصرّافات الآلية التي وصل عددها الى نحو 2000 صرّاف (1968 جهازاً في نهاية أيلول 2018)، والتي تمّ تحديثها للقيام بعمليات الإيداع والسحب النقدي وتسليم الشيكات، إضافةً الى تعزيز وسائل الأمان في التجارة الإلكترونية والدفع الالكتروني، وإجراء عمليات مصرفية عبر ​الهاتف​ الخلوي".

وأعلن أنه "على الرغم من حراجة الأوضاع المالية والإقتصادية في لبنان، يبقى قطاعنا المصرفي اللبناني قادراً على تقديم الخدمات لأوسع الفئات والشرائح في المجتمع، ونحن على ثقة بأن ​الوضع الاقتصادي​ الصعب في بلدنا قابل للمعالجة بالنظر الى مقوّمات موضوعيّة عدّة. غير أن المطلوب إرادة سياسية إصلاحية صلبة، تترجَم في أقرب وقت أفعالاً وإجراءات ومنجزات كي يستعيد المواطن اللبناني ثقته بدولته، وتستعيد ​الدولة اللبنانية​ ثقة المجتمع العربي والدولي بها، وكي نستحقّ مبادرات الدعم والمساندة المتّخذة حيالنا"، مبينا أن "الأولويات والعلاجات باتت معروفة، وفي طليعتها وقف الهدر وترشيد الإنفاق العام، وتحسين جباية الضرئب والرسوم، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق عدد من مشاريع ​البنى التحتية​ المُجدية في خفض عجز ​الموازنة​ وكبح جماح المديونية العامة".

وتمنى طربيه "ألاّ يتأخّر الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الإستثماري التي حظي بدعم مؤتمر "سيدر" ونجدّد باسم القطاع المصرفي اللبناني الإستعداد التام لكلّ مساهمة في ورشة جدّية للنهوض الاقتصادي والتكافل الإجتماعي، من شأنها أنتشكّل رافعة أساسية للتنمية المستدامة ولخلق فرص العمل وتعبئة الطاقات والكفايات الشابة، التي هي رأسمال لبنان الأبقى والأثمن".