لفت وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق إلى أن "الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل تحقيق الأرباح"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات والفن الحديث، والتي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات".
وأشار إلى أن "الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة"، موضحاً "أنهم يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق ويشرعون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".
وأضاف: "الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه مستحقة لجهات عامة أخرى".
