اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى مساندته المستمرة للناس في المنصورية وتأييده لمطالبهم، لافتاً الى رفضه استعمال القوة لفرض مدّ ​خطوط التوتر العالي​ في المنطقة، لان الجيش و​القوى الامنية​ هم لحماية الناس خاصة العزّل منهم لا لمواجهتهم، مشدّداً على رفض ​حزب الكتائب​ المطلق لإستكمال مدّ خطوط التوتر العالي في المنصورية، بالقرب من المنازل و​المدارس​. ولفت الى اللقاء الذي جمعه منذ فترة ووزيرة الطاقة ندى البستاني مع الأهالي ومخاتير المنطقة، قائلاً: "اللقاء لم يتوصل الى أي نتيجة حول تمديد وصلة المنصورية، بسبب وجهات النظر المختلفة، اذ لم تقتنع الوزيرة ولم تقنعنا". كاشفاً بأن وفد الخبراء الذين أتوا مع الوزيرة بستاني، شدّدوا على عدم مدّ الخطوط تحت الأرض وقالوا : "لا تفتحوا هذا الباب كي لا يصّر سكان مناطق أخرى على المطالب عينها".

ورأى حنكش في حديث صحفي، بأن القرار يأتي عنوة، في الوقت الذي تؤكد فيه جميع الدراسات العلمية، وآخرها تلك التي قُدّمت من ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​، على خطورة مدّ شبكات التوتر فوق رؤوس الناس، إضافة الى مصير اربع مدارس في المنطقة تقع تحت خط التوتر مباشرةً، فضلاً عن المشروع الماروني، مما يضع حوالي 40 الف مواطن تحت الخطر من ناحية إصابتهم بالامراض . إذ لهذه الخطوط أضرار منها مغناطيس الكهرباء والقلق والازعاج، حيث سيضطر الناس للاختيار بين بيع منازلهم، وخسارة المبالغ التي دفعوها أو خسارة صحّتهم . مؤكداً بأن أحداً لا يريد عرقلة ​خطة الكهرباء​ ، لكننا نرفض مدّ الخطوط بهذه الطريقة، ونصّر على طريقة مدروسة وصحية، وضمن تعديلات ومسح ميداني وليس بطريقة القوة.

اضاف "نحاول ان نعمل بإيجابية على كل المستويات، في الوزارة والمطرانية وبكركي، وفي حال قرّر الأهالي التصعيد سنكون الى جانبهم، ولن نترك الأمور تمّر بهذه الطريقة، فنحن مع خطة تراعي السلامة العامة للمواطنين". مستغرباً سكوت أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالملف، والتي تضّم ممثليّ الاحزاب الذين لم يعترضوا اليوم، في حين قبل ​الانتخابات النيابية​ كانوا من أشدّ المعترضين.