شدد النائب زياد حواط في حديث إذاعي على انه "حرام المسّ برواتب الموظفين الأوادم الأكفياء ، والمطلوب دراسة علميّة تعطي الموظف المنتج حقّه، وتحاسب الموظّف الفاسد وتصرفه من الخدمة".
وأكد ان "لا تراجع عن المصالحة الوطنية التي تمّت بعد تفاهم معراب. ولكن هذا لا يعني الحقّ بالاختلاف في الرأي والرؤية". وقال: "لا حساسية عندي ضد التيار الوطني الحر ، وموقفي ينطلق دوماً من الحسابات الوطنية ، ومعالجة الخلل الذي أعاينه".
ورأى ان "هناك من حوّل وزارة الخارجية الى وزارة حزبية ، والمجيء بسفراء من خارج الملاك كان على حساب اصحاب الكفاءة العاملين في السلك الدبلوماسي".
من جهة أخرى، أشار إلى ان "الموازنة لا ينبغي ان تكون دفترية عبارة عن نفقات وايرادات ، ويجب ان تتضمن رؤية اقتصادية شاملة تعزّز القطاعات الانتاجية"، مؤكدا ان "الاصلاح المالي لا يجب ان يكون محصوراً برواتب الموظفين، بل بترشيق القطاع العام واعادة النظر به وتعزيز انتاجيته ، ومعالجة كل ابواب الهدر ".
