أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "​الموازنة​ المطروحة على جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال علي حسن خليل لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل ​الحكومة​ مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة".