أكّد الوزير السابق ​مروان شربل​ على "وجوب إعادة الأموال المنهوبة، وإذا لا يوجد محاسبة، لن تكون هناك دولة. يجب التفتيش عن كيفيّة وقف الهدر و​الفساد​"، لافتًا إلى "وجوب معالجة المرض بالدواء الموجود". ونوّه إلى أنّ "الموظّف يعمل لكي يحصل على الأموال لكن بعض السياسيّين يحصلون على الأموال من دون أن يعملوا".

وركّز في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "كلّ من يدفع ضرائب يجب أن يسأل القيّمين على هذه ​الضرائب​، لماذا وصلنا إلى هذا الوضع الإقتصادي؟"، مفيدًا بأنّ "كلّ الشركات اليوم لا تدفع الضرائب لأنّها تأمل الحصول على إعفاء ضريبي بعد 7 أو 8 سنوات، وهذا الإعفاء قد يصل إلى حدّ الـ90 بالمئة".

وشدّد شربل على أنّ "أغنى دولة هي ​لبنان​ ب​المشاعات​ الموجودة عليها، إذ انّ ثلث مساحة البلد هي للدولة. لدينا أراض في كلّ المناطق، فهل يُعقل أنّنا لا نملك مباني خاصّة لوزارات الدولة؟ لماذا يجب أن تدفع الوزارات كلّ عام بدل إيجارات؟"، مبيّنًا أنّ "الأحزاب أقوى من الجيش".

ورأى شربل أنّه "عندما يعيّن السياسيّون، ​القضاة​ و​الأجهزة الأمنية​ ويرشون فلانًا وعلانًا ليكونوا نوابًا، فمن هنا يبدأ الفساد"، منوّهًا إلى أنّ "​مصلحة سكك الحديد​ مغلقة وفيها 9 موظفين يشغّلهم المدير العام للمصلحة زياد نصر". وأشار إلى أنّ "دولتنا معها الملايين وتشحذ".

ووجد أنّ "تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر، يعني أنّها ليست حكومة وحدة وطنية، والسؤال: كيف يحاسب ​المجلس النيابي​، الحكومة؟ كيف يمكن أن يحاسب الشخص نفسه؟ والحل ليس الحكم العسكري". وأكّد أنّه "لا يوجد لدينا دولة، بل سلطة متحكّمة بمؤسسات. وبخبرتي العسكرية وخبرتي كوزير أقول للمواطن إنّ السلطة هي كناية عن أحزاب سياسيّة طائفيّة تتحكّم بالسلطة، فإذا أراد الجيش أن يقول "الأمر لي" ولم يوافق حزب معيّن، يسقط الجيش".

كما تمنّى شربل أن "تنهار الدولة لنرتاح من الّذين يحكمونا "من 900 سنة"، لافتًا إلى أنّ "لا أحد يتجرأ على السرقة إذا لم يكن هناك غطاء".