لفتت الحملة ​العالم​ية للمساواة في حقوق الجنسية "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، في بيان، الى أنه "إقرارا منا بالحق الثابت لكل شخص في المساواة والمعاملة المتساوية أمام القانون، ونظرا إلى مدى تأثير حقوق الجنسية على التمتع بمجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ندعو بشدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد للتمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية".
وأوضحت أنه "خلال القرن الماضي، وفي حين اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات لإنهاء التمييز ضد ​المرأة​، سنت معظم الدول إصلاحات لدعم حق المواطنين، رجالا ونساء، في نقل جنسيتهم/ن إلى أطفالهم/ن وأزواجهم/ن على قدم المساواة، ومع ذلك، حتى اليوم تحرم 25 دولة النساء من الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، وتحتفظ حوالي الخمسين دولة بأحكام تمييزية على أساس النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية الوطنية مثل الأحكام التي تحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى زوج أجنبي بموجب نفس الشروط مثل الرجل، وتربط قدرة المرأة على اكتساب جنسيتها الخاصة أو تغييرها أو الاحتفاظ بها بوضعها الاجتماعي".
وأكدت أنه "لا يوجد أي مبرر للحفاظ على قوانين الجنسية التي تحرم المرأة والرجل من الحقوق المتساوية، وتنتهك هذه القوانين الحق في المساواة، والمساواة أمام القانون، وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الدولي ودساتير معظم الدول".
ولفتت الى ان "عددا من الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، يشمل أحكاما محددة تنص على حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى هذه التعهدات، التزمت البلدان في جميع أنحاء العالم بإنهاء التمييز بين الجنسين وبالتالي التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية في العديد من الإعلانات الإقليمية، مثل بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم ​جنوب شرق آسيا​، الإعلان الأميركي لحقوق الإنسان وواجباته، وغيرها".
وأعتبرت ان "استمرار التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ومعاناة غير ضرورية للنساء والرجال والأطفال المتضررين، بما في ذلك حرمانهم/ن من التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التنقل والإقامة الدائمة في أراضي الدولة، ووحدة الأسرة، وهي تشكل السبب الأساس لانعدام الجنسية، وتقوض هذه القوانين في جوهرها مساواة المرأة في المجتمع والأسرة".
واكدت انه "لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها وأقرتها جميع الدول في عام 2015 في غياب قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين".
ودعت "جميع الحكومات في البلدان التي لديها قوانين للجنسية تنطوي على التمييز بين الجنسين إلى سن إصلاحات عاجلة لدعم حقوق الجنسية المتساوية للمواطنين من النساء والرجال"، مشجعة "الحكومات على العمل مع خبراء من ​المجتمع المدني​ لتحقيق الإصلاحات وتنفيذها بنجاح لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، وآن الأوان للعمل.