أوضح رئيس "حزب الأمة القومي السوداني" الصادق المهدي، بموضوع رأيه حول شكل الحكومة المدنية الموثوقة الّتي تجعل الجيش يسلّم السلطة، "أنّني أعتقد أنّ الفكرة ليست فقط في الحكومة وإنّما نظام الحكم كلّه. السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية إلى آخره، أعتقد هذا الأمر الآن مثار بحث وهناك خلافات حول الموضوع أخّرت تقديم تصوّرنا للمجلس العسكري".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "السبب الأساسي في تأخّر تصوّرنا هو أنّنا فوجئنا بالتغيير. عملنا عملًا كبيرًا للتغيير ونظام الرئيس المنزوع عمر البشير شهد ستة انتفاضات في الماضي، ولكن هذه كلّها كانت في شكل إزاحة النظام، ولكن البديل كان أشبه بالاتفاق حول شعارات معيّنة ولكن لم يكن هناك اتفاق محدّد حول الشكل الدستوري والشخصيات الّتي تملأ هذه المقاعد الدستورية، لذلك صار الأمر متأخّرًا".
وبيّن المهدي أنّ "هناك دولًا سارعت بتأييد ما جرى في السودان وهذا يحمد لها، وأعتقد أنّ علينا ألّا نسارع بحسم مواقفنا الخارجية في أيّ محور من المحاور"، منوّهًا إلى أنّ "السودان الحر سيحدّد علاقاته الإقليمية والدولية بعد ذلك، ولكن الآن من يريد أن يقف بجوار التحوّل في السودان سنرحّب به".
