اشار النائب ​ياسين جابر​ الى "انه لا يمكن ان نطلب من اي شخص ان كان راتبه مليون ليرة او 2 او 3 مليون ان يضحي اذا ما كان هناك قناعة لدى الجميع انه فعلا على اعلى المستويات يضحون ايضا، فكيف يمكن ان اقول لموظف انني سأحسم عليه 200 او 300 ألف ليرة ونحن نخسر في موضوع الكهرباء ملياري دولار سنويا ولا يوجد عندنا كهرباء، والحقيقة ان هناك حديثا اليوم عن ​خطة الكهرباء​ في هذه الايام ولكن اقنعونا على الاقل انكم جديون، وعينوا مجلس ادارة للكهرباءظك.

وسأل جابر خلال احتفال لمناسبة عيد العمال نظمه المكتب العمالي لحركة "امل" - اقليم الجنوب و​مركز كامل يوسف جابر الثقافي​ الاجتماعي في النبطية في قاعة المركز في النبطية، هل معقول مؤسسة طويلة عريضة موازنتها مليارات الدولارات، وتكلف الدولة مليارات الدولارات وحتى اليوم يتمنعون عن تعيين مجلس ادارة لها، شركة بمليون دولار تجد فيها مجلس ادارة ومدير، واليوم وللاسف الشديد يجب اتخاذ خطوات تجعلنا نؤمن بان الفكر الاصلاحي اصبح موجودا، وتعلمون ان الرئيس ​نبيه بري​ كلفني سابقا مع بعض اعضاء المجلس النيابي بلجنة اسمها ​لجنة متابعة تنفيذ القوانين​، فهل معقول في دولة يصدر فيها المجلس النيابي عشرات القوانين وما احصيناه لليوم ان هناك 52 قانونا، والحبل عالجرار، وكلها غير مطبقة، فكيف يمكن ان اطلب من موظفين ان يضحوا وقطاع الاتصالات مثلا قطاع سائب، وجميعكم سمع ما يحدث في اوجيرو وما يحدث في شركتي الخليوي، وقد قال وزير الاتصالات سابقا وبكل امانة انه اكتشف ان هناك 500 موظف في الخليوي لا يعملون، ويتقاضون رواتب، فكيف ذلك".
اضاف "هل يعقل ان المرفأ ومنذ 30 عاما لا يوجد فيه ادارة بل لجنة مؤقتة، وفي المطار له قانون لا يطبق ونحن نتأمل في الصيف المقبل ان يأتي الينا السواح ولكن كيف سيأتون وتتم بهدلتهم في المطار، "البهدلة" يومية في المطار وجربوا ان تسافروا عبر المطار لتروا ما يحدث، ساعتان و3 ساعات تقفون بالصف حتى تركبون الطائرة، وقد وجدوا حلا وهو الحضور قبل 4 ساعات الى المطار، فكيف ذلك، ماذا يفعل من يسافر وعائلته من مناطق بعيدة عن المطار، وهذه امور يجب معالجتها والمؤسف جدا ان كل هذه الامور اصدر المجلس النيابي بخصوصها قوانين لمعالجتها، وهنا اريد الاشارة الى موضوع الغذاء الفاسد في لبنان، فهل تعلمون اننا في المجلس النيابي اصدرنا قانونا ل​سلامة الغذاء​ ولكن لا يطبق حتى اليوم ولماذا لم تشكل لليوم الهيئة التي تحرص على تنفيذه، وبالامس عندما استضفنا في ​مجلس النواب​ في ​لجنة الشؤون الخارجية​ سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ مع كبار الموظفين من السفارة ولقد قالوا لنا بكل صراحة انه لدينا حصة كبيرة بالمواد الغذائية لكي يتم تصديرها الى الدول الاوروبية ولكن للاسف ان الكثير من بضائعكم اللبنانية لا تخضع للمواصفات الصحية فلماذا لم تشكلوا لليوم هيئة الاشراف على سلامة الغذاء لكي تعطي شهادات مطابقة للمواصفات".
وتابع: "اذا اردتم ان نصدق ان من في هذه ​الحكومة​ ومن يتولى ​القيادة​ لديهم فكر اصلاحي حقيقي، ساعتئذ اذا ضحينا جميعنا سنكون مقتنعين ان الجميع يضحي لاجل حفظ مستقبل البلد ومستقبل اولادنا، ونحن اليوم اكثر ما يواجهنا ليس تهديد اسرائيل فقط بل تهديد امننا المالي والاقتصادي ولقد وصلنا الى مكان لا يمكن فيه ان نتحايل ووقائع الامور تحكي عن حالها، حجم الدين وحجم الموازنة وحجم ميزان المدفوعات والكل يشاهد الشلل الذي يضرب الاسواق التجارية، والمصارف اوقفت القروض والفوائد ارتفعت بشكل جنوني والذي عليه دين لا يقدر ان يخدمه، ومع كل هذه الامور هناك فرصة للخروج منها، لا نقول انه لا يوجد فرصة ولكن المطلوب وحدة الموقف والمصداقية الحقيقية في المعالجة، وان نزيل فكرة انه بامكاننا الافادة قليلا، فلا مجال لكي يستفيد احد ابدا، والان المطلوب الاسراع في العلاج وما سمعناه في الخارج ويخجل المرء عندما يكون في الخارج ويجد الخارج يعلم عنك كل شي وانك مكشوف لديه ويعرف كل ما تعاني منه، فنتأمل في الفترة القادمة ان تكون فترة صحوة، فالمريض لا يصح الا بالاعتراف بمرضه".
والقى رئس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ كلمة اعتبر فيها "ان مزراب الهدر والفساد التي هي السرقة بعينها معروفة وبات الكلام عنها مضجر للبنانيين فمن التهرب الضريبي الى ترك الاملاك البحرية والبرية والنهرية تحت شريعة الغاب الى الكلام عن الفوائد العالية على سندات الخزينة وامساك الدولة من عنقها بعد 30 عاما من هذه السياسات الريعية بدلا من دعم الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية الحقيقية وتدعيمها وحمايتها من الاغراق، ومن هنا نعلن اننا قلقون من نظامنا السياسي الطائفي والمذهبي المولد للحروب الدورية وللازمات المتعاقبة التي عطلت وتعطل المؤسسات على حساب استمرار الحياة الاجتماعية او ليس هذا الانسداد السياسي هو ما دعا الرئيس نبيه بري في اجتماع كتلة التحرير والتنمية الى طرح اعادة النظر ب​قانون الانتخابات​ النيابية القائم الذي فاقم الطائفية والمذهبية بدلا من الحد منها وطرح ​النسبية​ على مساحة الوطن".
وكانت كلمة للمسؤول العمالي المركزي في الحركة ​علي حمدان​ دعا فيها الى "الكف عن استهداف العمال والطبقات المحرومة وتحمل مسؤولياتهم لانه سنستيقظ غدا، فلا نجد لا دولة ولا مؤسسات ولا عمال ولا وطن اذا بقيت هذه العقلية السائدة في دولتنا العظيمة".
بعد ذلك، تم تقديم درع تقديري للنائب جابر وآخر للاسمر، كما قدمت دروعا تقديرية ل51 عاملا وموظفا في العديد من المؤسسات والقطاعات المنضوية في المكتب العمالي لحركة "امل" في الجنوب.